تركت سياسات التهميش والعنصرية الممنهج في موريتانيا ضد الطبقات الهشة والتي يعتبرونها آثارًا سلبية كبيرة عليهم، لكن هذه الأجواء العنصرية لا يعيشها الموريتانيون خارج حدودهم ؛ بل إن هذه الممارسات منتشرة على المستوى الشعبيّ، بالإضافة إلى سياسات الحكومة التي اتسمت بقدر كبير من هذه الأساليب تجاه قطاع كبير من مواطنيها ممن يخرجون عن الأطر الاجتماعيّة الغالبة
وتسجل موريتانيا الكثير من الملاحظات لدي المنظمات الحقوقية العالمية تجعلها في ذيل الترتيب , واسجل اليوم مقطع من تقرير لاحدي اكبر المنظمات الحقوقية في العالم واكثرها انتشارا , حيث تقول عن الاوضاع الحقوقية في موريتانيا ما لم يقله مالك في الخمر
في هذا السياق قالت «هيومن رايتس ووتش» في تعليقها على الأوضاع الحقوقيّة في موريتانيا: «إن الانتماء والتمييز هما من القضايا الحساسة سياسيًا في موريتانيا، ويشكلان الأساس لكثير من القوانين التي تتضمن أحكامًا فضفاضة تُستخدم لمعاقبة الخطاب النقدي السلمي».
ويلاحظ التجلّي الأكبر والأكثر بروزًا لسياسات التهميش فى موريتانيا علي مواطنيها في «استعباد" بعض النُخب العربية يُشكلون نحو ثلث سكَّان موريتانيا، بعض المواطنين السود من مواطني موريتانيا حتى الآن، والذين يعرفون باسم الحراطين
استمرار هذه السياسة للوقت الحالي مرتبط بشعور قطاع كبير من النخبة من مواطني موريتانيا بالتفوق العرقي على الآخرين؛ لأسباب لها علاقة بالحقوق المكتسبة على خلاف الفئة الأخرى التي لا تملك حقًّا في التعليم، ولا أية حقوق مدنية، بالإضافة إلى ظروفهم الاقتصاديّة السيئة، والتي تحتّم عليهم القيام بالأعمال الشاقة
وحسب المؤشِّر العالمي للرق فإنَّ عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف تشبه العبودية والرق في موريتانيا يصل إلى نحو 160 ألف شخص إلى الوقت الحالي؛ وذلك على الرغم من صدور قانون رسمي يمنع العبودية والرق رسميًا في موريتانيا، وملاحقة مالكي العبيد قضائيًا.
