صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علي اتفاقية تيران وصنافير التي أقرها مجلس النواب لتصبح الاتفاقية نافذة، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي.
وتنقل الاتفاقية السيادة على الجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
ووقع البلدان في إبريل/ نيسان 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
وقال تقرير للحكومة المصرية إن الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين.
وتأتي الخطوة المثيرة للجدل قبيل الموعد النهائي الذي حددته المحكمة الدستورية العليا للفصل في حكمين متناقضين في شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير/كانون الثاني الماضي حكما باعتبار الاتفاقية "باطلة" إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل/نيسان الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا.
ووافق مجلس النواب المصري في 14 يونيو/حزيران الجاري على الاتفاقية وسط جدال ساخن تخلله هتاف لمعارضي الاتفاقية.
واعتقلت السلطات المصرية عشرات الناشطين الاسبوع الماضي لاجهاض الدعوة لمزيد من التظاهرات ضد تنفيذ الاتفاقية.
وتتحكم جزيرتا تيران وصنافير غير المأهولتين في مدخل خليج تيران وهو الممر الملاحي الرئيسي المؤدي إلى ميناء إيلات الاسرائيلي على خليج العقبة.
وتتمركز القوات المصرية في الجزيرتين منذ عام 1950. وكانت الجزيرتان من بين القواعد العسكرية الاستراتيجية لمصر في فترة "العدوان الثلاثي" عام 1956، واستولت إسرائيل عليهما في ذلك الوقت.
كما سيطرت إسرائيل على الجزيرتين مرة أخرى في حرب 1967 لكنها أعادتهما إلى مصر بعد توقيع البلدين إتفاقية سلام "كامب ديفيد" في عام 1979.
Image caption تنقل الاتفاقية السيادة على الجزيرتين الواقعتين
