طالبت حركة الحر في بيان اصدرته اليوم بمناسبة الذكرى 43 لتأسيسها السلطات الموريتانية بالاعتراف دستوريا بمكون الحراطين كمكونة وطنية، وهذا نص البيان:
تخلد غدا حركة تحرير و انعتاق الحراطين (الحر )الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسها في جو تطبعه الضبابية والتأزم في مختلف الاصعدة (الاجتماعية والاقتصادية والسياسية) بات هذا الواقع يهدد في الصميم وحدة واستقرار البلد وتماسك وانسجام نسيجه الاجتماعي ضمن تحولات جذرية محلية وإقليمية ودولية باتت تفرض على الجميع اعادة النظر في الاسس والضوابط الناظمة لأسالب التعايش الهادف إلى بناء مجتمع متماسك ومنسجم ينعم بالسلم والامن والاستقرار.
لقد شكل برنامج تعهداتي الذي التزم به رئيس الجمهورية غداة ترشحه خيبة أمل لدى غالبية الطيف السياسي والمجتمعي واثبتت الممارسات و الاقاويل ان هذا النظام ما هو إلا مواصلة لنهج العشرية الماضية لما تحمله من فساد وظلم وتهميش لبعض شرائح المجتمع وبصفة خاصة مكونة الحراطين وتجلى ذا لك أساسا على سبيل المثال لا الحصر في التعيينات التي لا تراعي أي معيار سوى الزبونية والمحسوبية والولاء القبلي وقد طغت هذه جميع الوظائف السامية للدولة بما في ذا لك رؤساء مجالس الإدارة التي بقيت حكرا على مكونة واحدة بعينها وإذا ما أستمر هذا النوع الممنهج من الظلم سيؤدي يوما ما إلى انفجارات اجتماعيه لا قدر الله لا تحمد عقباها ان هذا النهج هو ما درجت عليه كل الأنظمة المتعاقبة على البلد حيث ظلت تحتضن بشكل فعلي مختلف الممارسات التقليدية القائمة على أساس العنصرية والقبلية والجهوية مما يؤكد فقدان الحراطين لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية هذه الممارسات تفرض مواصلة الجهود من اجل خلق مجتمع قادر على تجاوز الأفكار الرجعية وهدم طوق كافة أشكال الاسترقاق وما يتعلق به من تهميش وغبن واقصاء وحرمان.
ان اعتماد النظام الحالي فيما يتعلق بالوحدة الوطنية على استخدام الكنايات والاستعارات بدل الحقائق وتسمية الأشياء بأسمائها إذ اختار مصطلحات جديدة مثل (الطبقات الاجتماعية الهشة والمغبونة) بدلا من العبودية بمختلف أشكالها هذه الممارسات وكافة أشكال التهكم تلغي بظلالها حول عدم جديته لوضع حد لمجمل الممارسات البشعة التي يتعرض لها الحراطين
ان تفاقم الأوضاع وتردي الواقع المعيشي والارتفاع الجنوني للأسعار والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان وقمع المظاهرات المطالبة بالحقوق وتصاعد وتيرة البطالة لدليل على ضعف هذا النظام وعدم التزامه ببرنامجه الانتخابي كما أن الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية التي اعتمدها النظام لم تزد الاوضاع الاقتصادية إلا صعوبة (صندوق كرونا نموذجا)ولم يلاحظ أي تحسن على المستوى المعيشي للمواطنين ومشاكل الموظفين بمختلف درجاتهم كما أن الصحة مازالت تعاني من عدم قدرة النظام على تحقيق طموحات المواطنين و آمالهم لانعدام الوسائل والتجهيزات الطبية والخدمات العامة وتفاقم مشاكل الممرضين والأطباء كما ان التعليم الذي يعتبر هو صمام امان وحدة الشعب إذ أن المدرسة الجمهورية الجامعة والضامنة للوحدة الوطنية حلت محلها المدرسة الخصوصية مما زاد من تشرذم الوحدة الوطنية والتعايش بين مكونات هذا المجتمع.
ان موريتانيا بحاجة ماسة اليوم إلى تضافر الجهود من اجل بناء دولة عدل ومساواة دولة قانون يشارك فيها الجميع في تسيير شؤونها و الاستفادة من ريع خيراتها
إن حركة تحرير و انعتاق الحراطين (الحر ) وبعد تشخيص للواقع وبعد مرور اربعة عقود من النضال لتؤكد على ما يلي :
1- مواصلة النضال السلمي والحضري لغاية استئصال مختلف أشكال الرق ومخلفاته وذلك من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين مختلف مكونات المجتمع
2 - المطالبة بالاعتراف دستوريا بمكون الحراطين كمكونة وطنية كغيرها من المكونات الاخرى
3 - دعوة الرأي العام إلى تحمل كامل مسؤولياته تجاه القضايا الوطنية الكبرى وعلى رأسها قضيتي العبودية الحراطين
4 - تطالب وتؤكد على بذل الغالي والنفيس لتعلم الأجيال الصاعدة في ظل شطط التعليم الحر والإهمال المتعمد للمدرسة العمومية مع التأكيد على أهمية المدرسة الجمهورية
5 - ضرورة توحيد صف نضال الحراطين ونبذ كافة الخلافات والتفرقة وضرورة الوقوف في وجه كل المحاولات الساعية إلى إضعاف عزائمهم والتشويش على نضالهم السلمي والحضري
7 - العمل الجاد على تطبيق سياسة التمييز الإيجابي لصالح الحراطين في كافة المجالات بغية تمكينهم من اللحاق بالركب
8 - رسم معالم سياسية عقارية عادلة تمكن الحراطين المزارعين من ملكية الأراضي على قاعدة ان الأرض لمن
9- ضرورة إحياء وتفعيل المدرسة الجمهورية والقضاء تدريجيا على التعليم الحر خصوصا في المرحلة الابتدائية
10 - ضرورة إيجاد برامج ثقافية إذاعية تلفزيونية فى الإعلام الرسمي تمجد إحياء التراث الوطني للحراطين وترقيته والحيلولة دون اندثاره
عاشت حركة تحرير و انعتاق الحراطين
عاش النضال الثابت
عاشت الحر بمطالبها الثابتة
عاش نضال الحراطين من أجل الحرية والعدل والمساواة
اللجنة المركزية
بتاريخ:05/مارس/2021
