إن قرار الوقوف في وجه الحاصلين على شهادة الباكالوريا، ممن تزيد أعمارهم على أربع و عشرين سنة، لحرمانهم من مواصلة دراستهم في الجامعة، يعتبر انقلابا على البرنامج الإنتخابي للرئيس الحالي الذي وعد بإصلاح شامل للتعليم بمختلف أسلاكه و تيسير أسباب العلم لكل المواطنين. و بعد عقد من سوء التسيير و التلاعب بحقوق الشعب و العبث بمقدراته الإقتصادية من قبل الرئس الأسبق و بطانته، جاءت انتخابات صيف 2019 الميمونة، لتبعث في نفوس المواطنين، أملا جديدا في حلحلة الأوضاع من الأسوء إلى الأفضل إلا أن التحرش الذي تعرض له طلابنا بسبب القرار الظالم و المشؤوم الذي ذكرناه آنفا، قد بدد ذلك الحلم الجميل و أضفى طابع الشك على مصداقية تعهدات الرئيس و احتمال ترجمتها إلى واقع محسوس. و تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار قد يندرج في إطار سياسة متكاملة ترمي، على المدى المتوسط، إلى خصخصة التعليم العالي لكلفته الباهظة حسب مصادر مأذونة. و مثل هذه الخطوة، إن كتب لها النجاح، ستكون ضربة قاضية بالنسبة للتعليم العالي في بلد يعيش أزمة أطر حادة تستوجب تكوين الآلاف من المهندسين و الأطباء و الإداريين.
