كما كان متوقعا تصدر حزب التجمع الوطني الفرنسي (يمين متطرف) نتائج الانتخابات التشريعية فيما حل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون في المرتبة الثالثة.
الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والتي نُظّمت بعد حل الرئيس ماكرون للجمعية الوطنية التي لم يكن يتمتع فيها بأغلبية وإثر هزيمة في انتخابات البرلمان الأوروبي أمام اليمين المتطرف.