
رجح مصدر قانوني أن يكون المنصب الذي عين فيه المحامي محمد محمود ولد لمات يتعارض مع وظيفته السياسية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كأمين تنفيذي مكلف بالتنظيم
و قال المصدر إن لجنة التنظيم بمركز تنظيم منطقة نواذيبو الحرة لجنة تضم في عضويتها بعض القضاة و القانونيين و إن مهمتهم تتعارض مع أي منصب سياسي معلن













