حمل مشروع ميزانية 2022 المقدم من الحكومة للبرلمان تقليصا متفاوتا في ميزانية 14 قطاعا حكوميا، وتراوحت نسبة هذا التقليص ما بين 1.1% من ميزانية الرئاسة، و92.6% من ميزانية الأمانة العامة للرئاسة، وذلك بسبب تحويل ميزانية مندوبية "تآزر" التي كانت ضمن ميزانية الأمانة العامة إلى بند مستقل.
