تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي صادقت عليه الحكومة ويتوقع أن يحال قريبا إلى البرلمان، رفع ميزانيات وسائل الإعلام العمومي وشركة البث الإذاعي والتلفزي والمطبعة الوطنية وسلطة تنظيم الإشهار.
وتم رفع ميزانيات هذه المؤسسات العمومية بنسب معتبرة، وفق المعطيات الواردة في مشروع القانون، وذلك على النحو التالي: