ان إحدى الأدوات المتاحة للبرلمان للسيطرة على الحكومة هي لجنة التحقيق البرلمانية ذات التقاليد العريقة.
إن إنشاء مثل هذه اللجنة يوضح بشكل عام إرادة ممثلي الشعب في تسليط الضوء على المخالفات المزعومة في إدارة الممتلكات العامة.
في هذا الإطار ، أنشأ المجلس الوطني الموريتاني لجنة تحقيق برلمانية تأسست في 31 يناير 2020 ، لفحص منح عدة عقود مشبوهة في ظل نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
في المؤتمر الصحفي الذي عقد في 14 فبراير 2020 ، أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية حول الافتراضات القوية للحكم السيئ واختلاس الممتلكات ، عن طموحها في إقامة حكومة رشيدة في إدارة الشؤون العامة في البلاد وهي بمثابة إطار مراقبة عمل الحكومة من قبل البرلمان.
يتابع الرأي العام بشغف عمل أعضاء المجلس الانتخابي المؤقت التسعة ، الذين يستمعون إلى الوزراء وكبار المسؤولين بشأن عشر قضايا إدارية مثيرة للجدل:
صندوق عائدات النفط ، وبيع العقارات العامة في العاصمة ، والعقد مع الشركة الصيد الصينية
الشركة الوطنية للصناعة والتعدين
صفقة الإضاءة الشمسية
صفقة محطة الحاويات بميناء نواكشوط
تصفية شركة استيراد وتصدير المنتجات الغذائية
صفقة الكهرباء في صوملك
صفقات البنية التحتية (الطرق والمطارات والموانئ والتطورات)
وأكد السيد لمرابط ولد بناهي ، المتحدث باسم لجنة التحقيق ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في 13 مارس 2020 في الجمعية الوطنية ، أن أعضاء اللجنة مصممون على إجراء تحقيقاتهم بكل حيادية وشفافية ودون ضغوط من اي جهة مهما كانت ؛ وبالفعل ، فقد نفذت اللجنة مهمتها دون أي تدخل ، لا من جانب السلطة التنفيذية ولا من جانب السلطة القضائية ، حسب اللجنة نفسها.
بعد تقديم التقرير الي المحكمة العليا ، قامت بتحليل معمق للوقائع التي تشكل ، بحسبه ، انتهاكات للإجراءات القانونية وقواعد الإدارة الرشيدة.
قدم الملاحظات والاستنتاجات وتتعلق على وجه الخصوص ، بسلسلة من المقترحات للتدابير التصحيحية المتعلقة بقوانين وإجراءات الإدارة ، وبإحالة التقرير المذكور إلى السلطات القضائية المختصة الذي يعتبر مهنيًا ودقيقًا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
أدى تقديم تقرير التحقيق البرلماني للعدالة إلى إحداث تغيير في الحكومة القائمة منذ تنصيب الرئيس الغزواني في الأول من آب / أغسطس 2019 ، والتي يهتم أعضاؤها بشكل مباشر أو غير مباشر بعدة حقائق.
وفي سابقة في الجمهورية الاسلامية الموريتانية فان الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعبة بشكل فعلي بخصوص التحقيقات لخطوة تضاف الي انجازات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والتي قام بها سيادته نيابة عن السلطة التنفيذية باحترام مبدأ الفصل بين السلطات ، مما يمهد الطريق أمام الجهات القضائية المختصة لإنجاز مهمته النبيلة بحرية تامة ، وفق قوانين القوة في موريتانيا ؛ التي لا يمكن إلا أن تكون موضع تقدير كبير من قبل الجميع ، على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكدت النيابة في محكمة العاصمة انواكشوط إنها تلقت التقرير, وعليه أن يفتح تحقيقا في نهايته سيفتح تحقيق في نهاية المطاف ووعدت بإجراء تحقيقات بكل حيادية.
في مواجهة هذه السابقة التاريخية ، في بلد غير معتاد على الشفافية في إدارة الأموال العامة ، مثل بلدنا ، يتحتم على النخب الصادقة والمخلصة لهذا البلد والشعب الموريتاني ، بجميع مكوناته مجتمعة ، القيام بقفزة وطنية للدفاع والمحافظة على إنجازات التحقيق البرلماني ، التي تعتبر أساسية في المكافحة المستمرة للفساد ، والتي تشكل العمود الفقري لسوء الإدارة الذي يمثل العقبة الرئيسية أمام تنمية البلاد.
