يبدو ان اسرار مغارة علي بابا لم تنكشف كلها حتي الان مع ان كل يوم تظهر فيها اكتشافات لا يصدقها العقل : سيارات فاخرة وأخري دون ذالك وشاحنات ومصفحات وآليات ثقيلة وحتي جرأت بنزين ?
لقد اتضح الان ان البلد كان تحت حكم نظامين متوازيين يعملان بطريقة مستقلة كل واحد منهما عن الآخر :
١- جهاز رسمي تابع للدولة الا انه ليس مختصابالنظر في الصفقات الكبري
٢-جهاز اخر موازي يهتم بكل شيء :الصفقات الكبري وغيرها ويتلقي الأوامر فقط من أسرة الرئيس السابق ومحيطه الخاص .
وهذا الجهاز الموازي وبالرغم من وجوده خارج القانون الا انه ومع ذالك اكثر فعالية من اجهزة الدولة كلها .
فقد ظهر لنا من خلال المعلومات المسربة بهذا الصدد وجود شركات عملاقة للصيد تسرح وتمرح في مياهنا الإقليمية تزاول أنشطتها منذ ما يقارب عقدا من الزمن بدون رخصة ودون خضوع لأي تفتيش .
وطبقا للمعلومات المسربة من ميناء الصداقة فانه من الواضح أيضا انه كان يوجد عندنا نوعان من الجمارك :
-جمارك مكلفة بالتحصيل وهذه تابعة لجهاز الدولة الرسمي
-جمارك من نوع خاص لا تنتمي لسلك الجمارك ولكنها تقوم بمهمتها بطريقة اخري حيث انها تشرف علي الإعفاء من هذه الرسوم ٠وهذه الجماعة التي تقوم بعمل الجمارك وهي ليست منهم لصالح عائلة الرئيس السابق ومحيطه الضيق .
وهذه الطريقة في ممارسة الحكم والتي لا تفرق بين الملكية العامة والملكية الخاصة تذكرنا بممارسة مدن الإقطاع ما قبل الدولة في القرون الوسطي ٠
وهذه الثنائية في المؤسسات كانت ملاحظة علي المستوي الخارجي وخاصة في بعثاتنا الدبلوماسية .
وسأوضح هذا الأمر من خلال مثال واحد من بين أمثلة اخري كثيرة
كنت سفيراً في ابوظبي ما بين ٢٠١٤ و٢٠١٨ وخلال هذه الفترة اتصل بي مواطن اماراتي في المكتب وتقدم بطلب للحصول علي رخصة صيد بري وقمت بإحالتها الي الوزارة كما افعل في هذه الحالات مع العلم انني لم احصل علي رد إيجابي علي طلب واحد لرخصة صيد بري في الصحاري الموريتانية لفائدة أي مواطن اماراتي وإذا عرف السبب بطل العجب .
فالطريقة النظامية ليست فعالة وإنما هناك طرق اخري اكثر فعالية وهذا ما لم افهمه الا بعد حين .
وبعد فشل كل محاولاتي كلها في الحصول علي رخصة صيد بري لصالح شخصيات اماراتية مثل محافظ البنك المركزي الإماراتي وغيره وبعد ان تاكدت ان الطريقة الرسمية لا تفيد ومحاولة مني للبحث عن مصداقية مفقودة لجهاز الدولة (الخارجية )اتصلت بمستشار للرئيس السابق مكلف بمثل هذه المهام وذكرت له موضوع المواطن الإماراتي فقال لي ان يتصل به المعني وأعطيه رقم هاتفه وبعد ذالك انقطعت الصلة بين هذا المواطن والسفارة بمبادرة منه .
وبعد ذالك بفترة جاء وفد من وزارة البيئة الي ابوظبي يرافقه فرد من عايلة الرئيس السابق بدون علم السفارة -طبعا -ووقع الوفد مع المواطن الإماراتي عقدا لإنشاء محمية بدون علم السفارة ودون إشراكها في الموضوع من بدايته الي نهايته .
وبعد مغادرة الوفد الموريتاني اطلعنا من خلال محامي الطرف الإماراتي الذي وقع العقد علي الموضوع ٠وعلي مستوي السفارة لم نبلغ باي شيء حول هذا الموضوع بل اعطوهم الأوامر ان لا يطلعونا علي الأمر لان الأمر حسب سادتنا آنذاك لا يعني السفارة فلا فرق هنا بين العام والخاص .
أليست هذه هي نفس الطرق المتبعة من قبل سلطات مدن الإقطاع في القرون الوسطي والأنظمة المافيوية.
السفير السابق سيدي محمد ولد حنن
