الاخبار ميديا : اتفقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على "اتخاذ إجراء مشترك لصالح مشترك لصالح إحصاء الموريتانيين المقيمين بالخارج وتسجيلهم في اللوائح الانتخابية".
وجاء الاتفاق عقب جلسة مباحثات عقدها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، ورئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال.
وتركزت المباحثات حول ضمان حق الموريتانيين في الخارج بالتسجيل على سجل اللائحة المدنية، باعتبار التسجيل عليها حق لكل مواطن، وهو الحق الأول الذي تستمد منه جميع الحقوق الأخرى، في التسجيل في اللوائح الانتخابية وليكون قادرا على ممارسة واجبه في التصويت.
وتعهدت المؤسستان وفقا لإيجاز وصل الأخبار ببذل قصارى جهدهما لدى السلطات من أجل إنجاز هذه الأهداف.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها منذ اجتماع رئيسها أحمد سالم ولد بوحبيني مع المغتربين في شهر يوليو، وهي تعمل لصالح تسوية وضعية المواطنين الموريتانيين في الخارج، كما تعمل لصالح إنشاء مكاتب إقليمية لتسهيل هذه المهمة.
كما ستعمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حسب الاخبار على تسجيل المواطنين الموريتانيين المقيمين بالخارج في اللوائح الانتخابية وإنشاء مراكز اقتراع محلية.
