الاخبار ميديا : يختلف حجم الفساد في القطاع الصحي في موريتانيا في ظل قيادة الوزير نذيرو ولد حامد من ولاية الي لأخرى ومن مستشفى أو مركز صحي لآخر في نفس الولاية .بسبب ضعف الرقابة والزبونية في التعييين للاطباء ويرتبط حجم هذا الوباء بعدة عوامل منها، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، وجود:
أولا: غياب إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يتم تنفيذها بشفافية، ومحاسبة، وإنضباط
ثانيا: ارتجالية وضبابية القوانين الفعالة لحماية حقوق المرضى
ثالثا: عدم وجود قوانين تعالج بفعالية ووفق أفضل الممارسات الدولية الإهمال الطبي
رابعا: ضعف هيئات الرقابية المتخصصة
خامسا: هشاشة و وهن هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في البلاد
سادسا: عدم وجود مراكز معلومات طبية وطنية وجهات استشارية لتعزيزاتخاذ القرارالفعّال في تلقي العلاج
سابعا: عدم تصنيف للمستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة بشكل صحيح
إن ما يفاقم من تعقيد الفساد في القطاع الصحي في موريتانيا هو ناتج يشكل مربعه كل القائمين علي هذا القطاع من مزوّد الخدمة الطبية و عدم تقديم خدمات طبية ضرورية، وفِي ذات الوقت لا يملك المريض إلا القبول بما يقدم له من علاج والافتراض بأن كل مل يقدم له من خدمات طبية هو الضروري والصحيح.
وفي الوقت الذي يحتاج البلد الي العديد من مزودي الخدمة الطبية ممن يتمتعون بالشفافية والنزاهة والحرفية والأخلاق المهنية، بعيدا عن حب الربح المادي الذي يعتبر هو المحدد للخدمات والقرارات في هذا القطاع يجب علي السلطات و خاصة القيادة ضبط هذا القطاع ليكون هدفه الاول مصلحة المريض.
وتشير بعض التقارير الوطنية وان كانت هي الاخري غير دقيقة الي ان كلفة الفساد والإهمال الشديد والهدر في القطاع الصحي العام يتجاوز 65% من إجمالي النفقات السنوية في القطاع الصحي العام للدولة مما يستدعيي مراجعة دقييقة وسريعة للقطاع والقائمين عليه .
تجد لدي كل مواطن ومرجع للمستشفيات الوطنية عدم ارتياح لما خضع من فحوص، ولماذا وصف له الطبيب هذا الدواء بالتحديد، وكيف تم تسعير الخدمات التي قدمها له المستشفى، وإذا ما كانت الفحوصات التي طلبها الطبيب جميعها ضرورية. إن المواطن لديه حكم مسبق علي عدم جدوائية الوصفة الطبية والطبيب نفسه فهناك العديد من المستشفيات في الدولة ا والعديد من أطبائها تطلب من المرضى إجراء فحوص غير ضرورية، ويصفون أدوية للمرضى بالتنسيق مع شركات الأدوية الُمصنِّعة أو المستورِدة لها مقابل عمولات ومنافع أخرى، وتقوم بتضخيم أسعار الخدمات والمواد المستخدمة في العلاج، وأحياناً إدراج خدمات أو/ و مواد طبية في فاتورة المريض لم يتم في الأصل تقديمها.
ناهيك أن الادوية حتي الامس القريب كانت من أهم مواطن تبييض الاموال يشهادة العديد من المراقبين
ولا بد من الإشارة هنا بأن الرشوة أصبحت من الأمور العادية جداً في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية كل هذا الفساد يرجع الي عدم الشفافية في المعاملات الصحية والطبية والفساد الممأسس ان المواطن البسيط يسأل بشكل تلقائي ومباشر:
لماذا يحدث كل هذا أين الجهات الرقابية من كل ذلك؟”
أنواع الفساد في القطاع الصحي
إننا نصنف أنواع الفساد والإحتيال في هذا القطاع الحيوي الى قسمين: الفساد العام والفساد الخاص.
الأول : الفساد العام
المقصود بالفساد العام هو الفساد المنتشر في كافة انواع المؤسسات والشركات بما فيها المؤسسات التي تقدم الخدمات الصحية والطبية.
فالمؤسسات الطبية والمستشفيات، في القطاعين العام والخاص، لديها دوائر إدارية ومالية ورقابية كتلك المستخدمة في أي مؤسسة أو شركة بعض النظرعن النشاط الإقتصادي لها. إن الدائرة المالية، دائرة الحاسب الآلي، دائرة المشتريات ( بما فيها المناقصات)، دائرة المخازن، دائرة شؤون الموظفين، دائرة التدقيق الداخلي، والدائرة القانونية جميعها موجودة في كافة أنواع المؤسسات والشركات بما فيها مؤسسات الخدمات الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة. بناء على ما تقدم، فإن إنتشار انواع الفساد التالية، وبدرجات متفاوتة في مكونات القطاع الصحي داخل القطاع، ليس مستغرباً – وهذا على سبيل المثال لا الحصر
أولا: البيانات المالية والتقاريرالمالية والإدارية الإحتيالية
ثانيا: الرشوة والفساد في دائرة المشتريات بما في ذلك المناقصات
ثالثا: انتشار الواسطة والمحسوبية في كافة أنشطة دائرة شؤون الموظفين – التعيين، تقييم الأداء، الترقيات، التدريب، وإنهاء الخدمات
رابعا: وجود تضارب في المصالح لا يتم الإعلان عنها طبقاً للقوانين، والتعليمات، والأنظمة ذات الصلة والمعمول بها
خامسا: وجود اختلاسات نقدية و عينية
الثاني: الفساد الخاص
الفساد الخاص في القطاع الصحي هو تلك الممارسات الإحتيالية وأعمال الفساد التي تقتصر على هذا القطاع بسبب طبيعة النشاط. فعلى سبيل المثال لا الحصر، ينتشر الفساد في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد من خلال:
١. إصدار فواتير مُضخَّمة ماليا ويكون ذلك نتيجة
1. زيادة في عدد و/ أو تكلفة الوحدة للخدمة او الأدوية المُستخدمة. وعادة ما يتم إصدار هذه الفواتير غير مُفصَّلة
ب. إدراج خدمات و / أو أدوية و / أو معدات لم يتم استخدامها أو تقديمها. وعادة ما يتم إصدار هذه الفواتير غير مُفصَّلة
2. إصدار فواتير وهمية. فلا يوجد مريض ولَم يتم تقديم اي نوع من الخدمات الصحية أو الطبية. وعادة ما يتم إصدار هذه الفواتير غير مُفصَّلة
استخدام أدوية مزورة
3. تواطؤ الأطباء مع ادارات المستشفيات في استخدام فحوصات طبية غير ضرورية للمرضى بحيث يحصل الطبيب عَلى عمولة مقابل ذلك من المستشفى
4. تواطؤ الأطباء مع موردي الأدوية في وصف أدوية بعينها مقابل عمولات او أي منافع أخرى
5. الاحتيال على المرضى عند تركيب / استخدام معدات وأدوات طبية ذات جودة وسعر أقل في حين أن المتفق عليه مع المريض استخدام معدات طبية ذات جودة وتكلفة أعلى، ويتم محاسبة المريض على ما تم الإتفاق معه عليه.
وهذا منتشر عند تركيب صٓمّام قلب أو ركبة صناعية – وهذا على سبيل المثال لا الخصر
- عدم إفصاح الطبيب للمريض عن وجود تضارب في المصالح لديه عند تقديم المشورة الطبية والعلاجية له، فعلى سبيل المثال، لا يقوم العديد من الأطباء بإخبار المريض أنه أو أي من أطرافه ذات العلاقة موزع تجاري للدواء أو الأدوات الطبية التي وصفها له.
- إصدار الأطباء لتقارير طبية وهمية للأفراد مقابل مبالغ مادية
مسؤولية الفساد في القطاع الصحي في الدول العربية
الدولة
من يتحمل المسؤولية عن انتشار هذا الوباء في القطاع الصحي في الدول العربية؟ إن المسؤولية وبشكل أساسي تقع على عاتق الحكومات ممثلة في الوزير ، لأنه يقع عليه مسؤولية توفير الأطر القانونية الرادعة للفساد والرقابة الفعالة على الخدمات الصحية والموازنات التي يتم رصدها للعلاج، وتوفير معلومات شفافة وكافية وصحيحة حول واقع نوعية الخدمات الصحية التي يتم تقديمها.
ونحن في الاخبار ميديا نؤكد بأن محاربة الفساد هو عملية اجتماعية واقتصادية وتنموية وسياسية شاملة ومتكاملة يقع في نطاقها محاربة الفساد في القطاع الصحي.
مجالس الإدارة ، ومجالس الأمناء، والإدارة التنفيذية في المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة في القطاعين العام والخاص
ويتشارك في المسؤولية مجالس الإدارة ، ومجالس الأمناء، والإدارة التنفيذية في المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة في القطاعين العام والخاص وذلك بسبب عدم الاستثمار في خلق بيئة طاردة للفساد.
ويتم ذلك من خلال العمل على وتنفيذ سياسات وقاية من الاحتيال والفساد بما في ذلك الرشوة، والمحسوبية، وتعارض المصالح.
هذا بالاضافة لوجود أنظمة رقابية داخلية فعالة والإلتزام بتطبيق مبادئ الحكم الرشيد .
المواطن
ونعتقد أيضاً بأن المواطن يتحمل جزءاً من المسؤولية. فعلى المواطن أن يسأل عن حقوقه ويعلمها قبل اتخاذ قراره عن الجهة التي ستقدم له العلاج
مؤسسات المجتمع المدني
وتتحمل مؤسسات المجتمع المدني والتي يقع ضمن نشاطها الرقابة على القطاع الصحي حزءاً من المسؤولية. ومن هذه المؤسسات تلك التي تُعنى بالشفافية والنزاهة والإستقامة ومحاربة الفساد.
النقابات المهنية
كما أننا نعتقد بأن النقابات المهنية تتحمل مسؤولية هامة في هذا السياق.
فلا فخرٌ لنقابة تٓعلم أن بعض أعضائها ( أطباء أو مستشفيات أو مراكز صحية) فاسدون وتصمِت عنهم. ويقع على كاهل هذه النقابات تشجيع أفرادها على الوقاية من ومكافحة الفساد في كافة أعمالهم ومعاملاتهم وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات الفعّالة ( وليس الاجتماعات الإحتفالية)
الصحافة
إن الصحافة الحرة والمهنية والوطنية كانت دوماً تلعب دوراً هاماً في ردع الفساد والفاسدين، وبالتالي فإن دورها لن يقل أهمية في محاربة الفساد في القطاع الصحي في البلاد.
إننا نعتقد جازمين بأن الصحافة الاستقصائية المهنية والمتخصصة لها دور محوري وهام في هذا الصدد، وإننا نعتبرها أحد أهم الأدوات الفعالة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في أي دولة من الدول العربية.
منظمات وهيئات المجتمع الدولي
كما وأن الدول المانحة للمعونات الموجهة للقطاع الصحي تتحمل جزءاً من المسؤولية لأنه لا يتم ربط هذه المساعدات مع مستويات الفساد المستشري في هذا القطاع.
ما العمل؟
بناء على ما تقدم، فإننا يمكن أن نكون قد أخطأنا هنا أو هناك في وصف محدود لهذا الوباء المتغلغل في القطاع الصحي. لكننا على قناعةٍ واعتقادٍ راسخين بأن الفساد بأنواعه كافة موجود في الدولة وأنه يهدد وبشكل جوهري التنمية المستدامة في القطاع الصحي. إنّٓها مسؤولية الجميع كل حسب موقعه للقيام بواجباته تجاه وطنه ومواطنته في مواجهة هذا الوباء.
للحديث بقية بحول الله تعالي
