الاخبار ميديا : اتخذ العديد من شخصيات النظام الموريتاني من المستشفيات الأوروبية وجهتهم العلاجية المفضلة. ويفسر انعدام الثقة في النظام الصحي الوطني على أنه شكل من الاحتقار للسكان ومهنيي قطاع الصحة.
فعقدة عدم الثقة في القطاع الصحي الوطني ما تزالت حاضرة في ظاهرة البحث عن العلاج في الخارج خاصة وأن الأمر يتعلق أحيانا بأمراض من السهل التكفل بها في موريتانيا.
هذه العقدة هي التي دفعت ب 10 ألاف موريتاني تقريبا إلى اللجوء إلى العيادات التونسية والسينغالية خلال سنة 2017 نتيجة لعدة عوامل واوجه من الفساد منها علي سبيل المثال انه من الضروري أن يكون لدى المريض “علاقات” كي يحصل على موعد، و التدهور المستمر للمنشآت .
يحدث ذلك في نظام صحي مختل أنشئ بعد الاستقلال وتدعم في السبعينيات وكان هدفه تلبية احتياجات المواطنين دون تمييز بسبب الانتماء الاجتماعي أو الجهوي. وقد وصلت الميزانية المخصصة لقطاع الصحة خلال السنتين الفارطتين إلى ما يقارب 6 مليارات من الاوقية، في حين يقول المراقبين للشأن الصحي في البلاد أن “التأمين الصحي يغطي 85% من السكان. ويعالج أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال الصغار والأسر المعوزة مجانا”.
من ناحية ثانية يعاني القطاع الصحي من تناقضات في مجال الحوكمة والتسيير وتقييم الأداء، تحت قيادة الوزير الحالي نذيرو ولد حامد وطاقمه الذي سلك بهذا القطاع طريق مظلم وادخله نفق الافلاس والفساد فالإنفاق في مجال الصحة في ارتفاع واضح ولكن دون تحكم حقيقي حيث لا يتم إلا نادرا تقديم الحسابات الوطنية للصحة، وصارت النفقات المتروكة على عاتق العائلات مشكلة (أي الأدوية غير المعوضة من طرف التأمين الصحي )، كما أصبحت مؤسسات تمويل الصحة تبحث عن موارد جديدة”.
هذا الحال هو ما أدى إلى وجود هياكل للعلاج بدون مستخدمين وهي مستعملة بشكل ضعيف جدا. بتجاهلها للخصائص الاقتصادية والثقافية والجغرافية والصحية لكل منطقة، أنتجت السلطات العمومية نموذجا أحاديا ونمطيا، لا يعير اهتماما يذكر لتعقيدات وتنوع الأوساط الاجتماعية.
ونتيجة ذلك، يضطر المرضى وعائلاتهم إلى الترحال الاجتماعي والعلاجي ليتمكنوا من الوصول إلى العلاج بالمستشفيات شبه الكبيرة الموجود في مقاطعات الولايات مثل كيفه , الاك , أطار , روصو .
و لا يمكن إنكار البعد السياسي لكل نظام صحي، لأن السياسي هو الذي يحدد طريقة تأسيس المجتمع وهو الذي يقوم بالاختيارات وبمختلف التحكيمات في مجال الصحة”.
في حين يري البعض من المختصين “أنه كان يفترض أن يسمح الطب المجاني للجميع بالاستفادة من نفس الحقوق في الصحة.
ولكن بسبب ضعف الامكانيات و البعد عن التكوين المستمر للاطباء أصبح اليوم العاملون في مجال الصحة، باستثناء عدد قليل من مصالح المستشفيات الكبرى، غير قادرين على الاستجابة لمتطلبات الطب الحديث”.
مع ذلك لم يتم التوصل إلى عقلنة النفقات المرجوة حيث وصلت تكلفة استيراد الأدوية في سنة 2018 إلى ملياري أوقية .
ترتب الاجراءات المتخذة من طرف الوزارة الذي تحكمه الزبونية ندرة في الأدوية الخاصة لاصحاب الامراض المزمنة على رفوف الصيدليات، مما جعل الناس يعتمدون على أنفسهم في إيجاد حلول بديلة لنقص الأدوية، على الأقل جزئيا.
فكثيرا ما تُوجَّهُ طلبيات إلى الأقارب الموجودين في الخارج الذين يتحولون، عند كل رحلة، إلى صيدليات متنقلة, ويعد ذلك تموينا لا يستهان به للسوق الوطنية وإن كان يصعب تقديره بالأرقام.
و دفع التدهور في قطاع الصحة المرضى نحو العيادات الخاصة التي تضاعفت في عهد الرئيس السابق فلمجرد نقل دم يمكن لعيادة خاصة، ودون وازع أخلاقي، أن تستبقي المريض تحت المراقبة الطبية من 24 إلى 48 ساعة بتكلفة 80 ألف أوقية، أي ما يعادل راتبا شهريا.
والمفارقة تكمن في كون المريض يُدفع دفعا إلى القطاع الخاص، حيث يجد نفس العاملين الذين وجَّهوه نحوه تحت حجة استعجال التكفل الذي لا يمكن للمستشفى العمومي أن يوفره بسبب نقص الأسرة.
كما يستفيد أيضا “الطب النبوي”، الذي يمارسه أفراد غالبا بدون تكوين طبي، من هذا الوضع المزري.
في حين أن هياكل الطب لا تتجدد بما فيه الكفاية، حيث تعود في أغلبها إلى 15 أو 20 سنة ولا تكفي لتلبية حاجيات السكان فكل الهياكل والطواقم الطبية تعاني من الفوضى والتجاوزات في الحقوق والفساد على مستوى مسؤولي الصحة، لا سيما في مجال تسليم تصاريح استيراد التجهيزات والأدوية.
وينتقد البعض كون نظام الرعاية الطبية يتم تسييره بصفة بيروقراطية، حيث يتم تخصيص الميزانية السنوية دون تقييم للأنشطة الحقيقية. ويتم تخصيص هذه الميزانية وفق الهياكل الصحية وبناء على حجم العلاقات مع المسؤولين المركزيين بوزارة الصحة.
وبالفعل تلطخ قطاع الصحة بالعديد من الفضائح المالية وتضارب المصالح.
وعليه والحالة هذه فان الفساد في الوسط الصحي يتفاقم بسبب تحكم اللوبيات التابعة للأوليغارشيات العسكرية- المالية في سوق استيراد المعدات الطبية, ويسيطر هذا اللوبي على سوق استيراد المواد الصيدلانية، كما يؤثر بشكل حاسم على عملية توزيع العقار وتسليم القروض البنكية، وله أيضا امتياز احتكار المنتجات.
كما يستفيد من غض الطرف الضريبي وشبه الضريبي، خاصة مع إغلاق السوق الوطنية، المشجع للاحتكار، بترتيبات مصممة خصيصا لمصلحتهم.
وعلى خلفية هذا الفساد وسوء التسيير، المستشري في قطاع الصحة يتعين على القيادة الوطنية الموقرة أن تواجه تحديات يفرضها القلق من هذا الفساد المستشري في وزارة الصحة.
فحين يري البعض ان الوزير في المسابقات الاخيرة لاكتتاب المديرين الجهويين للصحة في الولايات كان محاكي لوزيرة التهذيب السابقة الاطارة المتميزة نبقوهة منت حابه لتنظيمها مسابقة لاكتتاب مديرين جهويين للتعليم وان كانت شفافة بشهادة الجميع ويؤكد المصدر فشل الوزير في هذه المسابقات والمحاكات التي يحاول من خلالها جني ما تبقي من مزانية الصحة الذي قد لا يأخذ طريق الشفافية و لا الاصلاح .
وقال مصدر ثقة للاخبار ميديا وهي تعد هذه التقارير عن فساد كبير في وزارة الصحة وان إدارات مهمة في الوزارة مازالت تمتنع عن صرف , ميزانياتها نتيجة خلافات بين كوادرها ورفض بعض المديرين فساد اللوبي الذي عينه وزير الصحة منذ وصوله الي هذه الوزارة المسكينة والتي اقل ما يمكن وصفها به انها للاسف تستحضر في ايامها الاخيرة ان لم تتخذ القيادة الرشيدة حكمها وتنتشلها من الوحل .
انتظروا الحلقة الرابعة والاخيرة من سلسلة واد الذئاب و فساد أسماء وبعض مدراء وزارة الصحة الموريتانية قريبا بحول الله تعالي
