بينما كانت طواقم ثانويات الامتياز في مختلف أرجاء الوطن تنتظر بفارغ الصبر متأخرات علاوة الامتياز للفصل الدراسي الثاني المنصرم من السنة الدراسية المنتهية، إذ فوجئت تلك الطواقم -حينما صرفت العلاوة المذكورة- بالحرمان التام لهيئة التأطير(المديرون- مديرو الدروس- المراقبون العامون) منها، بعدما كان إداريو ثانويات الامتياز يستفيدون من علاوة الامتياز على حد سواء مع زملائهم في هيئة التدريس طوال السنوات الماضية التي مرت على إنشاء تلك المؤسسات.
ولم تزل الاستفادة من علاوة الامتياز شاملة حتى نهاية الفصل الأول من هذا العام، حيث تم تسديدها لكافة أساتذة وإداريي ثانويات الامتياز، قبل أن تتخذ وزارة المالية هذه الأيام إجراء يقضي بحرمان كافة أعضاء هيئة التأطير بثانويات الامتياز من هذه العلاوة دون أي مسوغ قانوني لذلك، علما أن جزءا كبيرا من طاقم التدريس في هذه المؤسسات يتكون من مديري الدروس والمراقبين العامين الذين تم إلزامهم رسميا من قبل الجهات الإدارية المعنية بوزارة التهذيب بأخذ جداول للتدريس.
وأمام هذا الانتهاك الصارخ لحقوق هذه المجموعة من زملائنا في ثانويات الامتياز فإننا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانويSIPES نؤكد على ما يلي:
1.رفضنا التام للنيل من الحقوق والمكتسبات المادية التي سبق انتزاعها بنضالات الأساتذة بما فيها علاوة الامتياز لكل أساتذة وإداريي ثانويات الامتياز.
2.دعوتنا الأساتذة عموما وطواقم ثانويات الامتياز بشكل خاص إلى رص الصفوف للوقوف بحزم في وجه هذا النوع من الإجراءات التعسفية الجائرة التي باتت وزارة المالية تستخدمها ضد موظفي التعليم الثانوي، بعدما تخلت عنهم وزارة التهذيب وتركت حقوقهم ومكاسبهم المادية -على هزالتها- تقضمها بشراهة وزارة المالية التي لا ترحم المدرسين.
3.تحميلنا الجهات المعنية (المالية والتهذيب) المسؤولية الكاملة عما تجره هذه التصرفات السيئة من احتجاجات لاحقة سيكون لها انعاكاساتها السلبية على أداء مؤسسات الامتياز ومخرجاتها المستقبلية، إذا لم يتم التراجع فورا عن هذه الإجراءات الظالمة ويمنع تكرارها.
المكتب التنفيذي انواكشوط:21 يونيو2017
