قال الرئيس السابق لحزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية محمد جميل ولد منصور إن اللقاءات التي جمعته مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى كانت تتركز في الغالب على عناوين الشأن العام: قضايا الوحدة الوطنية ووضعها والملاحظات بخصوصها، وإذا كان لديه اقتراح أو ملاحظة ،وقضايا الحوار التي تثار بين الفينة والأخرى والرأي فيها، والسياسة العامة.
وأضاف " في الحقيقة أذكر أني وجدت في رئيس الجمهورية رجلا يستمع جيدا ويبدو لي أيضا أنه يستوعب جيدا، وأكثر من ذلك يشرح جيدا، لأني فعلا حظيت خلال اللقاءات التي جمعتني به بالاستماع إلى كثير من الأمور والشروح والتوضيحات التي أفادتني في قضايا وطنية مهمة".
وتابع فى مقابلة مع صحيفة المسار ".أنا لدي قناعة أولية تتمثل في النظرة الإيجابية للرجل وتجربته، ذلك بطبيعة الحال لم يغير موقعي السياسي، لكنه يفرض علي مستوى كبيرا من التعاطي الإيجابي مع ما أسمع منه، وفي الحقيقة كانت هذه اللقاءات فرصة لمن هو مثلي من المهتمين بالشأن العام وبالسياسة كي يوضح ويشرح ما يراه في كثير القضايا الوطنية، وإذا قلت بأني أحسست بأن التيار يسري بشكل إيجابي بيني وبين السيد رئيس الجمهورية، ليس من باب التكافؤ في المراتب ولكن من باب التناغم في الرأي، فلست كاذبا".
جدل لامبرر له على الإطلاق
وحول الجدل الذى صاحب اجتماعاته الأخيرة بالرئيس ، قال ولد منصور " أنا الآن رئيس لجنة النصوص في مجلس الشورى الوطني للحزب، وليس لي أي دور في الأجهزة التنفيذية الحالية للحزب، وأحيانا تكون لدي ملاحظات بعضها يتعلق بالشأن الداخلي وبعضها يتعلق بالشأن الخارجي على أداء الحزب، أقلها هو الذي أعبر عنه، وأعتقد أن هذا مظهر محمود في الأحزاب ينبغي لها أن تتعود عليه، هناك قاعدة مشهورة أن الجماعة، أي جماعة كانت حزبا أو منظمة تصادر الموقف ولا تصادر الرأي، والصحيح أنها تصادر الفعل ولا تصادر الرأي، أي أنه لا ينبغي لأحد على مستوى الممارسة أن يقوم إلا بما تم الاتفاق عليه، أما الرأي داخل الأحزاب فالتعددية فيه معروفة في جميع الديمقراطيات في العالم، وقد تكون فيها أيضا تيارات متعددة، وهذا لا يضر، ما دام أعضاؤها يديرون الموضوع بالحوار، ويتفهمون معنى المؤسسية الديمقراطية، ويميزون بينما هو قرار جماعي وبينما هو رأي. لقد ثارت ضجة لأن البعض لم يتفهم أن شخصية من حزب معارض كان رئيسا سابقا لهذا الحزب يقوم بالالتقاء برئيس الجمهورية، وهذا ناتج عن الوضع الذي كانت فيه البلاد في المراحل الماضية من حيث العلاقة بين المعارضة والسلطة سواء بالنسبة للمعارضة كمؤسسات أو بالنسبة للمعارضة كأشخاص، فاللقاء مع رئيس الجمهورية لا ينبغي أن يكون إشكالا في حد ذاته، لأنه رئيس لجميع الموريتانيين ويمكنه أن يستدعي أحدًا أو يطلب أحد لقاءه بناء على معطيات يعتقد أنه يمكنه أن يفيده فيها برأي أو يستفيد منه فيها برأي، وبالتالي فلا حرج فيه، خصوصا إذا صرح صاحبه كما كنت أفعل دائما بأنه لقاء بصفة شخصية وليس بصفة حزبية، لا ألزم أحدًا به ولا أمثل أحدًا فيه، وهذا أعتقد أنه يكفي.
قد يأتي الجدل بما هو أكثر من ذلك ولكنه يظل عاديا ومتفهما سواء من حيث الطريقة التي يقع بها أو من حيث الجهة التي يصدر عنها، وأنا أعتقد أن الموضوع جزء من الحيوية والنقاش الذي يقع في حزب تواصل والذي قطعا ستكون له مآلاته من حيث توسيع دائرة الحوار والنقاش وتعدد الآراء فيه. وعموما هؤلاء الرؤساء السابقون لديهم حالة من حالتين: الحالة الأولى أن ينسحبوا ويتخلوا عن الشأن العام، وهذا خيار أفهمه إذا اجتمع له أحد شرطين: أن يكون قد تقدم به العمر تقدما يبرر ذلك، أو أن يكون قد تقدمت له مرحلة من قيادة البلد، وليس مجرد قيادة حزب أو منظمة، وفي غياب الشرطين يجب أن يبقى للرؤساء السابقين دور، أحيانا استشارة وأحيانا تكليف بمهام وأحيانا اهتمام بالشأن العام، وبالتالي لا أرى إلا أن لقاءهم مع رئيس الجمهورية أمر طبيعي يسمح لهم بالتداول في الأمور المهمة، أنا كشخص لي عقود من الاهتمام بالشأن العام، ولدي تراكم من الاهتمامات والعلاقات والصلات، وهذا ليس أمرًا يمكن للمرء أن يتخلى عنه بين عشية وضحاها، ولذلك أرى أن ما يدور حول هذا الموضوع من الحديث مع أنه لم يخرج عن حجمه المعتاد بعضه لا لزوم له".
