يشكل إصدار المرسوم المنشئ للمجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية من قبل رئيس الجمهورية في الأسبوع الماضي خطوة مهمة في سبيل تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية التي تعتبر من أهم مقومات التنمية الشاملة والمتوازنة.
وتأتي أهمية هذا المجلس في كونه يشكل هيئة توجيهية عليا في مجال اللامركزية والتنمية المحلية يرأسه الرئيس ويضم ثلاثين (30) عضوا من بينهم الوزير الأول وتسعة وزراء يمثلون القطاعات التي تتقاطع صلاحياتها مع صلاحيات المجموعات المحلية وخمسة عشر (15) عضوا يمثلون التجمعات المحلية من ضمنهم اثنا عشر (12) عمدة وخمس (5) شخصيات مرجعية في المجال يعينهم رئيس الجمهورية.
ويتلخص الهدف الرئيسي لهذا المجلس: في أقلمة السياسات العمومية مع التوجهات العامة للاستيراتبجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية والعمل على انسجام تدخلات الدولة والفاعلين الآخرين وتعزيز التناغم بين الهيئات الاقليمية مع ضمان احترام حرية تسيير المجموعات المحلية.
ويمثل تشكيل هذا المجلس أول إجراء يجسد التوجه الفعلي لتنفيذ الاستيراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية التي اعتمدتها الحكومة أخيرا (الخطوة الاولى في خارطة الطريق المحددة في الاستيراتيجية).
ونأمل ان تعزز هذه الخطوة بخطوات أخرى تسرع وتيرة تنفيذ الاستيراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية وترفع من شأن التجمعات المحلية (بلديات وجهات) بما يجعلها قادرة على تأدية الدور المطلوب منها على الوجه الأمثل.
