الاخبار ميديا / استدعى رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج شيوخ الأغلبية خلال اجتماع جاء ساعات بعد اجتماع مماثل عقده مع الوزير الأمين العام للرئاسة سيدنا عالي ولد محمد خونه، حيث استقبل مكتب رئيس المجلس يوم أمس الاثنين ولد محمد خونه، وعقد الرجلان اجتماعا دام لوقت قبل أن ينفض الاجتماع دون أن تتسرب أية معطيات عنه سوى ما كان من الدعوة التي تمت الليلة البارحة.
وقد أفادت مصادر من داخل المجلس أن رئيسه ولد الحاج أبلغ أعضاء المجلس المنضوين تحت لواء الأغلبية خلال لقائه معهم ببدء مرحلة جديدة مع النظام، حيث قال لهم إنه لا وجود لخلاف بينه مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأنهم شيوخ الأغلبية الداعمون للنظام، وأن الرئيس ولد عبد العزيز يقدر تشبثهم بدعم الأغلبية وعدم انسحاب أي منهم خلال الأشهر الماضية.
جاء تصريح محمد الحسن وفق المصدر خلال اجتماع عقده الليلة البارحة بتنسيق من شيخ آمورج محمد الأمين ولد اكيه ضمن حفل عشاء تمت دعوة جميع شيوخ الأغلبية وحضروه كلهم، حيث اقتصر على كلمة لرئيس المجلس وصل في ختامها إلى أنه بوصفه رئيس المجلس أخذ عليهم قرارا يقضي بفتح مرحلة جديدة وبدء التعاون بين شيوخ الأغلبية والرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وحسب المصدر دائما فإن ولد الحاج منع الشيوخ الحاضرين من التعليق أو إبداء أية مداخلات خلال الاجتماع قائلا إن الهدف منه هو إبلاغهم بهذه الوضعية الجديدة.
ولوحظ أن الاجتماع جاء بعيد لقاء ولد الحاج بولد محمد خونه الذي يرأس لجنة الحوار وهو عضو سابق في مجلس الشيوخ عن آمرج، حيث احتضن منزل خلفه بتفرغ زينه حفل العشاء الذي ألقى خلاله محمد الحسن تصريحاته الجديدة بعد أن كان في السابق يرفض أن يطلب من الشيوخ التصويت لصالح التعديلات الدستورية.
وقد وقع هذا الحراك بعد اللقاءات التي قام بها ولد عبد العزيز مع بعض خصوم محسن في روصو، والتي أبلغهم خلالها بأن يقوموا بالتعبئة للتعديلات الدستورية في إشارة إلى تخليه عن ولد الحاج، وذلك بعد أن تمت خلال الفترة الأخيرة بالفعل إقالة شخصيات محسوبة عليه، كما يتم حاليا التحضير لتنظيم مهرجان نهاية الأسبوع الجاري في مدينة روصو من طرف خصوم ولد الحاج كإشارة إلى أنه لم يعد فاعلا في الساحة السياسية في روصو التي هي عاصمة ولاية اترارزه والتي تعتبر معقلا لولد الحاج.
وتستمر الأزمة القائمة بين بعض أعضاء مجلس الشيوخ المحسوبين على الأغلبية وجهات داعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز خصوصا بعد تقدم النظام في مساعيه القاضية بإلغاء المجلس واستبداله بمجالس جهوية، حيث كان بعض شيوخ الأغلبية صوتوا ضد التعديلات الدستورية مما اضطر السلطات للتوجه نحو استفتاء 5 أغشت لتزكيتها.
