الاخبار ميديا / قررت عدد من الأحزاب والمنظمات الناشطة في المجتمع المدني بعد أيام من التفاوض الانخراط في إطار موحد لخوض حملة نشطة ضد التعديل الدستوري الذي سيصوت عليه الموريتانيون.
وينص التعديل الدستوري على إلغاء غرفة مجلس الشيوخ، ومحكمة العدل السامية، إضافة على تغيير العلم، وقد رفض التعديل من طرف أعضاء مجلس الشيوخ، وتقرر التوجه نحو استفتاء شعبي، بناء على اختيار الرئيس.
ويضم الإطار الجديد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وحزبا تكتل القوى الديمقراطية، والصواب، إضافة إلى عدد من المنظمات من بينها مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" وشباب "محال تغيير الدستور".
ويسعى التحالف الجديد إلى تحقيق هدف مشترك، وهو إفشال الاستفتاء الشعبي المرتقب في 05 أغسطس، حيث يعتبره غير دستوري.
ويقول أحد القادة السياسيين "إن الاستفتاء يعتبر نتاج قرار أحادي، وبالتالي فإنه لن ينجح، ولا نأمل أن يتم إجراؤه".
"مدينة ميتة"
بعد عدة اجتماعات وافقت مختلف هذه الهياكل على أهمية التوحد من أجل صهر الجهود، والقيام بحملة احتجاج نشطة، وإن لم تتضح بعد معالمها.
ودعا التجمع الذي لم يحمل بعد اسما إلى أن يكون يوم الاستفتاء "يوم مدينة ميتة" من أجل جعل نسبة المشاركة ضعيفة، والتأثير على مصداقية الاستفتاء، المرفوض من طرف أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يعتبرون أنه لا يتضمن أولويات موريتانيا.
وقد رفضت بعض الأحزاب السياسية ومن بينها حزب "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية" عدم المشاركة في الإطار الجديد، وإن أظهرت عزمها على مقاطعة الاستفتاء.
إذاعة فرنسا الدولية.
ترجمة الأخبار.
