إن حاجتنا إلى موضوعية النقد ومسؤولية الأسلوب لدى بعض نخبنا السياسية أكثر من حاجتنا إلى الغذاء والدواء ، فنحن لانريد النظرة الوردية للواقع من قبل بعض الموالات فتلك قد تكون عين الرضا ، أو مسألة نظارات شمسية ، تحول القيعان إلى أنهار ومروج، كما لانريد عين السخط التي لا ترى من الواقع إلا ماتريد تماما كما قال الفيلسوف" إيمانويل كانت "
-الذات ،لاتدرك من الواقع إلا تمثلها عنه .-
بل نطمع أن يفرق بعض نوابنا وسياسيينا بين الخطاب الدعائي الإستقطابي وبين إمكانية إسقاط التهم جزافا من أجل جلب قوة إنتخابية أو تحقيق مكسب سياسي ، ولو كان على حساب الحقيقة والوطنية والمصداقية ،فبين بروق المنابر وتربة الواقع عواصف لاينجوا منها إلا من تمسك بعروة الحق وتعوذ من شرور المناصب والمقاعد ، فهَلآَ إتخذوا بين ذلك قَواما !! وأدركوا أن ( كعوب أخيل ) توجد في الواقع جمعا ، خلافا لما هي عليه في الأدب والأساطير .
إن الدور الرقابي للنائب البرلماني يستدعي الإلتزام بشروط النقد الموضوعية ، والتمسك بقيم الوطنية والاستقلالية وعدم الإرتباط بقيود الصراع داخل الحلبة الإنتخابية التقليدية لدينا
فمن يمثل صوت الشعب بكافة مكوناته عليه أن يبتعد عن الأفكار المسمومة مهما كانت المغريات
ويسعى الى تنمية قدرات شعبه الذهنية وتهذيب ملكاته العقلية والنفسية وتوطيد وشائج لحمته الإجتماعية والوطنية ، بشكل تبقى القيم الإنسانية والمصلحة العامة والتنوير هدف فيه وغاية .
شاع لماو تسي تونغ قوله: «دع ألف وردة تينع». فكيف للورود أن تينع في حقل سياسي لا يستحضر بعض سياسييه مقولة مرشديهم :
"لكي يستطيع أي تعبير أو شعار أن يلهم و يحرك الجماهير ، فانه لابد أن يكون مزيجاً بين التحديد الذي لا يسمح بالخطأ ، و الإبهام الذي لا يقمع الخيال".!!
وكيف لنا أن نحدد ملامح توجه البعض الآخر ونحن لا ندري لأي مدرسة فكرية ينتمي هل لمدرسة الحسن البنا القائل "نفوسكم هي الميدان الأول إذا استطعتم عليها كنتم على غيرها أقدر.".
أم أنه أقرب إلى فكر " مارك زوكربيرغ" القائل : – “موت سنجاب في فناء منزلك قد يكون أكثر أهمية من الناس الذين يموتون في إفريقيا “. !!
والقائل أيضا : "يمكن للشخص أن يكون ذكيا حقا أو أن يملك مهارات ، ولكن إذا كان لا يؤمن بها حقا ، لن يعمل بجد لتطويرها"!!
على بساط النفوذ والخلود السياسي تلتقي المتناقضات في بلادي ويجتمع اليساري والإسلامي والرأسمالي
إن فلسفة المقاصد ، وسُنة المصالح هما من تحددان فقه الأسلوب وماهية النهج وتُشرعان المحظور .
لأول مرة تنجح إدارة الأمن الوطني فيما فشلت فيه الكثير من القطاعات الحكومية طيلة عمر الدولة في إدارة طرق إجراء الإمتحانات والإكتتاب للموظفين وذلك ماتجب الإشادة به ، لا أن يحاول البعض حجبه بالإفتراء والتدليس .
حين ينجح الفريق الركن مسقارو ولد سيدي ولد أقويزي في تنقية إكتتاب وإصطفاء منتسبي قطاعه من شوائب الطرق النمطية المعهودة فتلك محمدة للرجل تستحق الإشادة عسى أن تكون معدية لكافة قطاعات الدولة عامة وخاصة .
-حين يحدد قطاعه الشهادة كشرط لإجراء الإمتحان
-حين تُعَدُ الأسئلة تزامنا مع دخول المتسابقين لقاعة الإمتحان خوفا من التسريب
-حين تجعل لجنة الإشراف على الإكتتاب أرقامًا سرية لكافة أجوبة المشاركين
-حين يتم إجراء الإمتحان باللغتين العربية والفرنسية
-حين يسند التصحيح لشخصين ويعززان بثالث عند الضرورة
-حين يشارك فيه مائة وثلاثون مشارك من بينهم ثمانية ممن حاول النائبان تعكير أمزجة ذويهم وإيهامهم بإعتماد سياسة الإقصاء والتغييب
فأين التطفيف وأين الظلم !! وبأي منطق تتهافتون !!
متى كانت المحاصصة سُلما للترقية الوظيفية هذا في دولة المؤسسات والعدالة التي تطمحون إليها !! أم أنكم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض !! وتأمرون بالمعروف وتنسون أنفسكم !!
أتمنى أن يفهم النائب البرلماني الموريتاني أن كتاباته ومواقفه رأس ماله ومقعده ربحه فلايجعل رأس ماله يدنس ربحه
والمـال إن لم تدخره محصنا بالعلــم كـان نهايـة الإمـــــلاق
والعلــم إن لم تكتنفه شمائــل تعليه كان مطيـــة الإخـفــــاق
لا تحسبن العلــم ينفع وحـــده مـا لم يتـوج ربــــه بخــــــلاق
