الاخبار ميديا / صادق مجلس الشيوخ الموريتاني أمس الثلاثاء على قانون نظامي مقدم من السيناتور الشيخ ولد سيدي ولد حنن،يتضمن تنظيم الاستفتاء.
وأحيل مقترح القانون النظامي الجديد إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه أو رفضه.
ويحظر مقترح القانون الجديد استخدام المادة 38 من الدستور لإجراء مراجعة دستورية.
وتنص المادة الأولى من مقترح القانون الجديد على أنه "... لا يمكن استخدام المادة 38 من الدستور لإجراء مراجعة دستورية طبقا لأحكام المواد 99، 100 و 101 من الدستور".
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أعلن في وقت سابق أنه قرر عرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي بناء على المادة 38 من الدستور، بعد أن استشار خبراء قانون دستوري، بحسب قوله.
وفي ما يخص مسطرة الاستفتاء التشريعي (قوانين عادية أو نظامية) نصت المادة الثالثة من مقترح القانون الجديد على أنه "... بإمكان الحكومة عبر مشروع قانون عرفي أو غرفتي البرلمان عبر مقترح مشترك أن تطلب من رئيس الجمهورية تنظيم استفتاء طبقا لدوره كحكم بين السلطات العمومية، ويعود الأمر إلى رئيس الجمهورية في قبول أو رفض هذا الطلب".
وفي الفصل المتعلق بالمجلس الدستوري، نصت المادة 8 من مقترح القانون على أنه:"يحق للمجلس الدستوري أن يبت في مطابقة كل قانون استفتائي (استفتاء تأسيسي أو استفتاء تشريعي) لأحاكم الدستور طبقا لمبدأ تراتبية المعايير .
ويمكن أن يأتي الطلب في هذه الحالة من رئيس الجمهورية أو من رئيس الجمعية الوطنية أو من رئيس مجلس الشيوخ أو من ثلث 1/3 النواب أو الشيوخ".
وأشارت الورقة الخاصة بعرض أسباب تقديم مقترح القانون النظامي الخاص بتنظيم الاستفتاءات، إلى أن القانون يهدف إلى تحديد شروط ومسطرة تنظيم الاستفتاءات وإجراءات وظروف تنظيمها.
وبحسب السيناتور ولد حنن، فإن القانون الجديد يشكل إضافة تكمل الترتيبات الدستورية وتملأ الفراغ القانوني الملاحظ في هذا المجال.
ويتضمن مقترح القانون النظامي الحالي، تعريفا بالاستفتاء وأربعة فصول تعالج إشكال وتنظيم الاستفتاء وإجراءاته العلمية.
ويحدد الفصل الأول، الترتيبات المتعلقة بالاستفتاء التشريعي، أما الفصل الثاني فيتعلق بالاستفتاء التأسيسي.
ويتناول الفصل الثالث إجراءات الرقابة التي يسندها الدستور إلى المجلس الدستوري وكذلك حل النزاعات والاعتراضات المتعلقة بسير عمليات الاستفتاء، فيما يعالج الفصل الرابع تنظيم وسير الاستفتاء.
