الاخبار ميديا / أعلن اليوم في نواكشوط عن توقف اشغال مشروع "ترسيخ دولة القانون والحكامة الاقتصادية و المالية في موريتانيا" الذي دام 7 سنوات بتمويل من طرف التعاون الفرنسي.
المشروع مكن من تنفيذ برنامج للتكوين المستمر وتحسين الخبرات، وساهم في ترقية أداء القطاع الملاحظة خلال السنوات الاخيرة.
واوضح الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد احمد عيده خلال حفل اختتام عمل المشروع إنه" مكن من تمويل العديد من النشاطات، مواكبة لجهود موريتانيا الدؤوبة لاصلاح المالية العمومية واضفاء الشفافية وحسن التدبير على تسيير الشأن العام .
من جهته السفير الفرنسي المعتمد في موريتانيا جويل ماير قال إن "دعم الحكامة الاقتصادية والمالية يحتل مكانة مركزية في توطيد دولة القانون بموريتانيا، وهو مايتجلى في الاطار الاستيراتيجي لمحاربة الفقر، والآن في استيراتيجية النمو المتسارع والرفاهية المشتركة التي ستكون مرجعية لموريتانيا في مجال السياسة التنموية حتى سنة 2030."
وتم إطلاق المشروع قبل عدة سنوات بهدف تحسين تسيير الموارد العمومية الوطنية، و توفير خبرات فنية عالية، لأهم الإدارات المالية والاقتصادية على مدى السنوات اللاحقة لبدايته في موريتانيا.
