الاخبار ميديا / قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزإن منزل موكلها في مقاطعة بنشاب يتعرض لعمليات هدم وتكسير تقوم به فرقة من الدرك الوطني، مع تطويق للمنزل ومنع أي كان من الاقتراب منه، "دون أي سند قانوني يسمح بالهدم أو يقضي بالمصادرة".
وأوضحت الهيئة –في بيان صادر اليوم الأحد- أنها طلبت تمكينها من وثيقة الإنابة القضائية أو الأمر بالتفتيش المتعلق بالمنزل لتقديم الطعون "لكنهما حجبا عنا كما حجبت عنا أغلب وثائق الملف، في انتهاك لمبدأ الحضورية ولحقوق الدفاع"، مضيفة أن "ما تم من تكسير وهدم في منزل موكلنا بحثا عن الوهم يعتبر إفسادا في الأرض، واعتداء صارخا على ملكية خاصة محمية قانونا دون أي سند قانوني أو شرعي"، وفق نص البيان.
وأضاف البيان أن ما أطلقت عليه منع هيئة الدفاع إلى هذه اللحظة من الحصول على ملف إجراءات القضية، وحجب الأوامر المتعلقة بالتحقيق عنها، والحيلولة بينها وبين ممارسة الإجراءات القضائية والطعون "يعد انتهاكا صارخا لكل قيم العدالة ومبادئ القانون وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، وتقويضا لحق الدفاع الذي هو الضامن لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية ممتلكاتهم".
وأعلنت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز تمسك الأخير "بكافة حقوقه التي ينص عليها الدستور وقوانين الجمهورية، وسيمارس كل الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوقه ومتابعة الضالعين في انتهاكها"، وفق نص البيان.
