تمكن الوزير الأول المهندس محمد ولد بلال من خلال متابعته الدقيقة لملف الحمالة الذي بقي عالقا دون أن يصل الأطراف المعنيين بع إلى حلول تنهي الأزمة و قد عمل الوزير الأول على جعل أسلوب الحوار الإجتماعي الأسلوب الأمثل لحل هذا الإشكال كما دعا الجميع إلى البحث عن حلول جذرية مؤصلة قانونا و وفق التشريعات والنظم والضوابط التشريعية المعمول بها على تراب الجمهورية الاسلامية الموريتانية و خاصة مدونة الشغل و قانون الضمان الاجتماعي و قد بدأت فصول تسوية الملف منذ 2015 بحلول ترقيعية من النظام السابق و تواطئ من جهات اخرى دفع فيها الضمان الاجتماعى الثمن غاليا و لم تلتزم باقى الاطراف ببنود الاتفاق و لم تطبقها كما كان متوقعا. و نتج عن ذالك ازمة جديدة بقي من خلالها عدد يقارب مائة من الحمالة على ابواب التقاعد و ما يزيد على الفين يريدون الدمج من جديد و تسوية وضعيتهم من حيث الاشتراك لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي و التأمين الصحى بصفة دائمة و هو ما يمثل الاتفاق الجديد . و كانت بقية الاطراف تريد تسوية الملف بما لا يخدم الضمان الاجتماعى و لا تضمن الحقوق الثابتة للعمالة و التى تتمثل فى تقاعد او ما يعرف بمعاش الشيخوخة و الذي يضمن دخل ثابت و اشتراك فى الضمان الصحى بدل علاوة الشيخوخة و التى تمثل مبلغ يسدد لمرة واحدة و دون أن يحصلوا على التأمين الصحى أيضا . وقد حرص المدير العام للصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى السيد سيدي عثمان ولد محمد المامون على أن يكون هذا الإتفاق على أحسن ما يكون و دافع عن موقفه الذي لا يريده إلا أن يكون وفق الضوابط المنظمة لعمل و التشريعات الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي و كانت الوزارة الاولى على قدر كبير من المسؤولية و التريث و الحكمة في دراسة الوضع حتى اوصلت الاطراف لاتفاق يضمن الحقوق الثابتة للحمالة المتقاعدين بمعاش شيخوخة دائم و تقتطع منه اشتراكات الضمان الصحى و بدمج العدد الباقى و ديمومة اشتراكاتهم فى التأمين بضمان من الميناء و لمدة سنوات تخول لهم حقوقهم لدى الضمان الاجتماعى و تضمن للمؤسسة اشتراكاتها لمدة تغطى تكاليف معاش الشيخوخة دون الاضرار بمستقبل اكبر مؤسسة للضمان الاجتماعي و التأمين الصحي . و هذا إنجاز تاريخي يحسب للوزير الأول المهندس محمد ولد بلال سينضاف الى سلسلة الإنجازات التي تحققت في ظرف وجيز .
