تتحدث بعض المصادر عن استعدادات يجريها المجلس الدستوري للإعلان عن النتائج النهائية لاقتراع الخامس من أغسطس، وأن هذا الاعلان قد يكون خلال حفل يجري الاعداد لتنظيمه يوم غد الثلاثاء.
وتوقعت هذه المصادر أن يعطي الاعلان عن النتائج النهائية الضوء الأخضر لانطلاق تغييرات واسعة، تسعى السلطة من ورائها لإعادة ترتيب أوراقها في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة وأيضا لمواجهة الاحتقان الذي خلفه الاستفتاء الدستوري والمستمر في التفاقم في ظل اعتقال السيناتور محمد ولد غده واحتمال القيام بحملة اعتقالات في صفوف شركائه.
وبالرغم من الارتياح المعلن فيما يتعلق بالنتائج الانتخابية التي تم الحصول عليها، تتحدث المصادر عن غياب الاجماع داخل الدوائر العليا للسلطة على إيجابية تلك النتائج، بل إن بعض أهم هذه الدوائر تعتبرها فشلا كبيرا ونتيجة مباشرة لخذلان بعض الأطراف الفاعلة في السلطة التي وجدت في الاستفتاء فرصة لتوجيه رسائل لغرمائها، وأبعد من ذلك ترى أن هذه النتائج –التي تم التلاعب بها في بعض المناطق- تسببت في الاضرار بصورة ديمقراطية تجتاز عقدها الثالث ولم يعد من اللائق أن تجيز ممارسات كالتي ظهرت خلال الاقتراع.
وأضافت المصادر أن التخاذل شمل قطاعا كبيرا من رجال الأعمال الذين ظهروا خلال الحملة كفاعلين سياسيين يحضرون الاجتماعات ويتبادلون وجهات النظر مع غيرهم، مع إحجام واضح عن لعب الدور المنوط بهم وهو تمويل الحملة. كما كشف أعضاء كثر داخل التشكيلة الحكومية عن قصور كبير على المستويين السياسي والتنظيمي وبلغ الأمر ببعضهم أن أصبح طرفا في خلافات داخل داعمي النظام في المقاطعات التي أسندت لهم مما كان له تأثير مباشر على نتائج صناديق الاقتراع.
وبالموازاة مع هذه الوضعية، تواجه السلطة ضغوطا كبيرة للقيام بأعباء ما بعد التعديلات الدستورية والوفاء بالتزاماتها لشركاء الحوار ولبعض كبار الناخبين، ولبلورة أجندة تغطي مختلف الفترة القادمة بالاستحقاقات السياسية، للتغطية على المساعي الجارية لحسم مسألة الصراع على السلطة في عملية "إعادة تأسيس" للنظام الذي دفعه تعدد الأجنحة إلى التحليق بعيدا .. بعيدا عن الواقع.
