لنلغي الألقاب والصفات، ونتمسك بثابت واحد يجمعنا رغم اختلافنا في المواقع والمناصب والمكانة ( مواطن، "ة") ثابت واحد ومشترك يضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا، ويفرض علينا القيام بواجنا في بناء وطننا والمساهمة في الدفع به إلى الرقي وتحريك راكد النماء وإزالة عوائق النهوض..
دعونا لا نفرق بين سيدة أولى وثانية وثالثة أو رابعة، حاولوا معي أن نتخلص من عقدة القرب والارتباط بالقائد أو الزعيم، وأن نفسر الأشياء كما هي، مواطنة رائدة تحاول جهدها أن تضع بصمة تخصها في مسار تنمية وطن هو لها مثل ماهو لنا..!
ولنفرض أن سيدة، أي سيدة أمتلكت زمام المبادرة ودعت لاطلاق مشاريع تنموية ذات طابع نفعي عمومي، ومغزى استراتجي.. ألا يحق لأعضاء الحكومة والمنتخبين والوجهاء تكريمها وتشريفها بحضور ذلك النشاط والشد على يدها وهي تتولى عنهم بعض من حمل يفوق طاقتنا جميعا، وتنوبهم في مسؤولايات هم يمارسونها تكليفا، وهي تقوم بها تشريفا..!
ثم دعونا نطرح سؤالا آخر وبصيغة مختلفة، هل استخدام النفوذ والموقع ممنوع أو غير جائز مثلا إذا كان بغرض تحقيق منافع عامة..؟ أم أنه غير مقبول ولا مسموح فقط إذا تعلق الأمر بتحقيق غايات شخصية ومآرب ذاتية..؟
ولنتساءل في أي الخانتين يمكن وضع النشاطات التي قامت بها وتقوم بها السيدة الأولى..؟
بشكل آخر سنحاول أن نسايركم في إرجاع الأمور إلى مرد دستوري وقانوني صرف، وسنتفق هنا على أن الدستور والقانون لم يمنحا السيدة الأولى صيفة ذاتية بحجم الشخصية الاعتبارية، لكن هل سلبها الدستور أو القانون صيفة المواطنة؟ ومنعها حق المبادرة والقيام بواجباتها، كشخص ينتمي لهذا الوطن ويحق له وبموجب القانون اتخاذ أي مبادرة تساعد في تنمية البلد دون المساس بالسكينة العامة،.؟ولنتجاوز كل ذلك ونطرح سؤالا آخر كيف يمكن أن نفصل جسد القانون أو الدستور عن روحه..؟ وهل تلك الروح إلا تجسيدا لمنفعة ودرءً لمفسدة..!
طبعا ستسعى كوابح النهوض لكبح كل جهد وطني وقتل كل مبادرة ناضجة وواعدة ولن تفوت تلك الجهات الكابحة أي مسعى أو وسيلة لتعضد حجيتها.
لكن روح الإصلاح ستغل أنفع وأقدر على البقاء، وسيبقى للسيدة الأولى الحق في خدمة وطنها بصرف النظر عن الألقاب والصفات.
نوح محمد محمود / كاتب صحفي
