في ردة فعل سريعة على التكهنات السياسية الداعية الي سحب مشروع قانون حماية الرموز الموجود الآن أمام البرلمان لتوسيع التشاور حوله، خاصة في صفوف المعارضة التقليدية، خرج محمودي ولد صيبوط رئيس الحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطية وهو أحد أحزاب الأغلبية من صمته معبرا عن تأييده و مساندته للقانون المذكور ومبينا ميزاته الكثيرة والحاجة الماسة لموريتانيا له للتعاضد والتماسك والوحدة الوطنية.
الا انه يري من الضروري التصويت عليه من طرف البرلمان واعتماده في اسرع الآجال مع إضافة بعض الخصائص الاساسية التي لا غني عنها و الممكنة من حماية اعراض وكرامة الأشخاص وأمور الأفراد دون ان تطال الوظائف والمراكز التي يستغلونها والتي تظل محل استجواب مستمر من طرف الشعب بسبب طابعها العمومي.
وبشكل اكثر تفصيلا، قال رئيس الحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطية محمودي ولد صيبوط في بيان توصلت وكالة "تقدم" الإخبارية الي نسخة منه و لا عودة له لاحقا انه من اللازم الفصل المطلق بين الأشخاص و المناصب كل علي حدة وان تصان كرامة الافراد بالابتعاد عن سبها وانعاتها بألفاظ غير لائقة وغير مدنية مع الذود عن الشأن العام وممتلكات الشعب بقوة و دون مساومة بحيث ان المسئول العمومي يري بشكل دائم أنه لا مفر من المتابعة القضائية في حالة اشتباهه بقصور او فساد او ما شابه ذلك
وعلي سبيل المثال فانه من الأرجح دعم و مؤازرة و حتي توشيح المدون او الصحفي الذي يقدم البراهين الساطعة و المؤكدة لأكل المال العام أو مساس مسئول عمومي رئيسا كان أو وزير او قائدا او أيا كان، باعتباره جاء بالبينة المطلوبة وفي حالة عدم صدقية تلك الوثائق تحمل مسئولياته وما يترتب عليها من افتراء و كذب وقذف
ولذا فلا حاجة لموريتانيا لسحب مشروع القانون المذكور الذي وصل مراحل متقدمة من اقراره والذي هو بمثابة مخاض وثمرة جهود مضنية وعمل الدؤوب غير حديثين من جهة وما دام يمكن تحسينه وتحيينه على شكله الحالي من جهة أخري.
هذا مع العلم ان مشاريع القوانين تتعثر باستمرار في بلادنا بسبب عدم استقرار الأنظمة وتعاقبها في فترات وجيزة مما يدفع بعضها الي محو ما سبقه من قوانين والبدء في تغييرها واستحداث اخري والعهود دواليك
