الاخبار ميديا : أوضح رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر، أن مرور سنتين من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، برهنت على أن الدولة ماضية في تعزيز استقلالية القضاء وتطوير بنيته التحتية وتحسين وتعزيز اللامركزية، وتقوية سلطات المجموعات المحلية، وتنمية المبادرات الجماعية، وتسهيل إجراءات وتحسين ظروف الولوج إلى خدمات الحالة المدنية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد بقصر المؤتمرات في نواكشوط، بمناسبة الذكرى الثانية لتنصيب فخامة رئيس الجمهورية، أن السنتين الماضيتين كانتا حافلتين بالإنجازات في جو مشبع بالتحديات، وهو ما مكن من التعرف على تجربة سياسية وتنموية فريدة تضمنت جملة من الإصلاحات الشاملة شخصت الأوضاع وقدمت الحلول واستجابت للتطلعات، ضمن رؤية طموحة وعقلانية وموضوعية وفي جو استثنائي إقليمي وعالمي.
وقال إن السياسات الاقتصادية والإصلاحات البنيوية المنفذة من طرف الحكومة مكنت من الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد–19، ومن تحقيق مستوى من النمو يستجيب لتطلعات المواطنين ويعمل على تحسين ظروف حياتهم.
وأشار إلى أن الاستغلال الرشيد لموارد الدولة مكن من إعطاء الأولوية لترقية القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعة، وتنمية المواشي، والصيد، والبنى التحتية الداعمة للنمو، حيث تم إنشاء مجلس رئاسي ووكالة وطنية لترقية الاستثمار في البلاد.
ونبه إلى أن المرحلة الحالية شكلت ثورة وطنية في مجال التعاطي مع الملف الاجتماعي في البلد من خلال تنفيذ سياسة صارمة وواعية لامتصاص التفاوت الناجم عن التمييز من خلال إنشاء مندوبية تآزر وتزويدها بميزانية سنوية تبلغ 40 مليار أوقية قديمة، حيث عملت حتى الآن على إعانة السكان المعرضين للعجز الغذائي الحاد، والتدخل لصالح 300000 أسرة بكلفة سنوية بلغت 669 مليون أوقية جديدة، والتموين المنتظم لحوانيت أمل الذي أتاح لما يقارب 300 ألف أسرة الحصول يوميا على حاجاتها من المواد الاستهلاكية الأساسية بسعر مدعوم وبتكلفة سنوية بلغت 6ر9 مليار أوقية قديمة.
واستعرض رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي بالأرقام الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات، مبرزا أنها كانت إنجازات كبيرة وملموسة واستفاد منها المواطن في مختلف مناطق البلاد.
وأوضح أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، انتهج منذ تسلمه مقاليد الأمور في البلد سياسة الانفتاح على كل الطيف الوطني، فأشاع بذلك مناخا من الثقة بين السلطة التنفيذية والمعارضة الوطنية، مشيرا إلى أن هذا المناخ هو الذي هيأ الأرضية لتطبيع الحياة السياسية الوطنية، وتنقيتها من الشوائب، ومعالجة الاختلالات المتراكمة المهيمنة والمعيقة لبناء دولة ديمقراطية قوية تؤمن لمواطنيها الحرية والكرامة والرفاه.
