الاخبار ميديا : قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الدكتور محمد ولد مولود إن الرئيس محمد ولد الغزواني أكد له خلال لقائه معه أمس أنه سيعطي إشارة انطلاق التشاور خلال أيام قليلة.
ووصف ولد مولود لقاءه بولد الغزواني بأنه كان إيجابيا، مردفا أن تركز على الطريقة التي يمكن أن ينظم بها حوار وفقا للظروف التي حددتها خارطة الطريق الصادر عن الأحزاب المنضوية في تنسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، والتي التقت على أساسها الأطراف السياسية الأخرى.
وذكر ولد مولود في بث مباشر على صفحته في فيسبوك أن أول نقاط هذه الخارطة كانت إعطاء الرئيس إشارة انطلاق الحوار، مؤكدا أنها تأخرت، وأنهم استبطأوها كثيرا، بل إن بعض الناس أصبح يتحدث عن عدم تنظيم الحوار.
ولفت ولد مولود إلى أن اللقاء كان فرصة لتجلية بعض المفاهيم التي يمكن أن يقع فيها اللبس، ممثلا لذلك بـ"التشاور" التي يفضلها الرئيس عند حديثه عن الحوار، أو "الحوار" الذي تستخدمه المعارضة.
وأضاف أنه اتفق مع الرئيس ولد الغزواني على أن مضمونهما واحد، كما اتفقا على أن مواضيع الحوار لا يوجد فيها أي محظور، وسيتناول المشاركون كل المواضيع بكل حرية، كما ستفتح المشاركة أمام كل الأطراف.
وأكد ولد المولود أن الأساسي هو أن تكون كل الأطراف نيتها حسنة، وحينها ستكون نتائج الحوار إيجابية.
وقال ولد مولود إن سبب حرص حزبه، والحلف الذي ينضوي فيه، والذي يضم أحزابا أخرى على الحوار، هو الوضع الذي يوجد فيها البلد، وكذا المنطقة، والعالم، متحدثا عن وجود عوامل عدم استقرار تهدد البلد، فضلا عن تحديات كبيرة إثر الجائحة التي زلزلت العالم.
وأردف ولد مولود أن من يريد إنقاذ البلد، وتحصين أمنه واستقراره، واستمرار العافية فيه، فعليه أن ينظم حوارا ينتج تفاهما حول الثوابت الكبرى للبلد، وديمقراطيته، فيما يمكن للأطراف الاختلاف فيما عدى ذلك.
وأكد ولد مولود أن خرج من عند الرئيس محمد ولد الغزواني مساء الاثنين وهو مطمئن بأنه هناك إرادة جادة لتنظيم الحوار وفي أقرب الآجال، مردفا أن ما سينظم ليس حوارا للسلطة، ولا للمعارضة، وليس لأي طرف منهما.
وأشار ولد مولود إلى أن الهدف هو الانطلاق من إرادة وطنية للوصول إلى عقد جمهوري جديد، وهو ما دعت له منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان في بيانها أغسطس الماضي.
واستعرض ولد مولود تجارب حوارات سابقة، رأى أن بعضها كان ناجحا كالحوار الذي أجراه حزبه في الفترة من 1999 إلى 2001، والذي حمل إصلاحات مهمة في النظام الانتخابي، مكنت المعارضة ولأول مرة من دخول البرلمان، والفوز بعدة بلديات.
كما توقف مع الأيام التشاورية التي نظمت عقب الإطاحة بولد الطائع، والتي كانت نتائجها إصلاح النظام الانتخابي في البلاد، وكذا التشاور الذي نظم في فترة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول الإرث الإنساني، والاسترقاق، وأثمر نتائج جد إيجابية.
