دافع الكاتب الموريتاني امبارك ولد بيروك عن مبرّرات سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قائلا: "سواء في موريتانيا أو أي دولة أفريقية أخرى، فلا يوجد عذر يمنع معاقبة فساد رؤساء الدول السابقين".
ولد بيروك كتب مقالا ردَّ فيه على المدافعين عن الرئيس السابق بحجة تشجيع التناوب السلمي في إفريقيا وقال من المؤكد أن الاستبداد دمّر بلداننا، وأن التناوب السلمي في إفريقيا مرحبّ به لأنه ينقذ قارتنا من الانتهاكات التي عرفتها جيدًا. ولكن من المؤكد كذلك هو أن الفساد واختلاس الأموال العامة قد حكما على بلداننا بالفقر والاعتماد على الخارج، وحرمتها من أي تقدم وسرقت شعوبنا ونهبت ثرواتنا وعرضتها للبيع في كثير من الأحيان"، على حد تعبيره.
المقال المنشور على موقع www.lepoint.fr/afrique جاء فيه "لا يمكن أن تنضج الديمقراطية حتى يتم تطهير الاقتصاد ويتم احترام سيادة القانون ومعاقبة الأنشطة الفاسدة"، كما جاء على لسان ولد بيروك الذي شغل، في السابق، منصب المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية.
وأضاف أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قيد الحبس ليس بسبب الفساد بل بسبب رفضه الامتثال للإجراءات القضائية التي فرُضت عليه، مؤكدا أن التحجُّج بالحصانة التي تمنحها المادة 93 من الدستور تدفع إلى الاعتقاد بأن الفساد ونهب المال العام هما من مهام رئيس الجمهورية.
ويعتبر ولد بيروك من أبرز الكتاب الموريتانيين باللغة الفرنسية حيث صدرت له العديد من الأعمال الأدبية نالت جوائز عالمية كما مارس الصحافة وشغل منصب مستشار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للشؤون الثقافية.
