ينتظر المدير العام المساعد لجهاز الشرطة سابقا المفوض الاقليمى محمد الأمين ولد أحمد منذ سنتين إعادة الإعتبار له، وتسوية ملفه العالق منذ إحالته للتقاعد من قبل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وحرمانه من الترقية لرتبط مفوض مراقب بجهاز الشرطة الذى خدم فيه لعدة عقود.
المفوض الإقليمى محمد الأمين ولد أحمد يعتبر أحد أبرز ضباط الجهاز، وأحد الضباط القلائل الذين جمعوا بين منصب المدير العام المساعد للأمن ومنصب مدير أمن الدولة، بحكم الخبرة والتجربة والعلاقة بمجمل أركان المنظومة الأمنية التى كان يديرها بشكل فعلى.
خرج المفوض محمد الأمين ولد أحمد من جهاز الشرطة فى ظرف بالغ الحساسية والتعقيد، دون أن يمنح رتبة لواء، رغم أن القانون الجديد للشرطة أقر فى عهده وكان من المفترض أن يكون أول مستفيد منه، بحكم الأقدمية والتجربة، لكن ظل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض أركان حكمه يماطلون فى تنفيذ مقتضيات القانون إلى غاية إحالة ولد أحمد للتقاعد نخاية 2018.
مارس المفوض محمد الأمين ولد أحمد السياسة عن بعد بالإضافة إلى موقعه فى هرم الجهاز، وكان أحد وجهاء لعصابه البارزين طيلة العقود الأخيرة، وتم إخراجه قسريا من الشرطة إلى الإدارة الإقليمية (والى نواكشوط الشمالية ) فى تصرف غريب، قبل أن يستعيد مكانته من جديد فى هرم القيادة، لكن المحاولة الثانية لابعاده تمت عبر إحالته للتقاعد وحرمانه من حقه فى رتبة أقرها البرلمان، وقبله أجازتها الحكومة، وكان من المفترض أخلاقيا أن يكون أول مستفيد منها، لكن جرت رياح الحكم بما لايتفق مع معايير التقييم والنزاهة فى منح الرتب والألقاب المستحقة.. فهل يكون ولد أحمد على موعد جديد مع الإنصاف فى الذكرى الثالثة لاقرار القانون (أكتوبر) أم سيطول الإنتظار؟ نقلا عن زهرة شنقيط
