أعلن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عن “إطلاق وشيك خلال أيام قليلة، لحوار وطني مفتوح أمام الجميع وأمام مناقشة جميع القضايا السياسية والاجتماعية دون أية تابوهات”.
وذلك بعد دراسة الطرق المثلى التي يمكن بها تنظيم حوار سياسي على أساس خارطة الطريق التي تبنتها الأحزاب السياسية و القوي الفاعلة في البلاد بدون استثناء كما أشار رئيس الجمهورية.
شيخ مقاطعة ازويرات والوجيه المعروف بحبه لبلده بعيدا عن التخندقات وحب المصالح الذاتية السيد محمد ولد آفلواط أكد انها فرصة عظيمة يقدمها السيد الرئيس للشعب الموريتاني لإصلاح أوضاعه السياسية والاقتصادية علي أسس سليمة.
لذلك فإنه يدعوا كافة النخب الوطنية من قادة أحزاب ونقابات وهيئات مدنية للتحلي بالمسؤولية الوطنية، وأن تدرك أنها بهذا التشاور تلزم نفسها بعمل نوعي قادر على إحداث التحولات المطلوبة وطنيا، وتحديدِ الإختلالات وحسم كل جدل بشأنها، بحيث تكون بلادنا ما بعد هذا التشاور مختلفة عما قبله وعلى كل الصعد.
وأضاف: “كنا ننتظر بفارغ الصبر إطلاق الرئيس للتشاور، وينتظر الرأي العام هذا التشاور بفارغ الصبر أيضاً، وذلك حين وصل البعض منا لليأس من فتح باب التشاور في البلاد، وحتى قال البعض إنه لا وجود لهذا التشاور وأننا نطارد سراباً، وأننا نسبح في الخيال”.
وأكد الشيخ السابق محمد ولد آفلواط أن الوقت الطويل الذي مضى أدى إلى برودة الحماسة الأولى التي أنعشت الكثيرين وجعلتهم يأملون في حوار يناقش مشاكل البلد”.
ويضيف وأن كانت الأغلبية الحاكمة تفضل مصطلح “التشاور”، والاخوة في المعارضة الراديكالية يفضلون مفهوم الحوار فانه بالنسبة لي لا فرق بيت المفهومين في الحقيقة”.
فالمهم المضمون، كما وان السيد الرئيس أكد بالحرف الواحد ألا محظور في الأيام التشاورية المنتظرة، حيث ستكون مفتوحة تتناول جميع المواضيع بكل حرية “، والأهم في كل هذا أن تكون نيات الأطراف المشاركة في هذا الحوار، نيات حسنة”.
وقال هذا التشاور ليس للسلطة ولا للمعارضة وليس لطرف من السلطة ولا لطرف من المعارضة، والمهم فيه هو التوصل إلى وفاق وطني يتجسد في عقد جمهوري جديد قائم على وفاق حول الأساسيات وعلى الإصلاحات اللازمة لأمور البلد”.
وأضاف السيد محمد ولد آفلواط أن هذا العقد الجمهوري سيحمي الحريات العامة والفردية، ويؤسس لنظام ديمقراطي صلب ومتجذر، ويسهم بشكل بناء في الحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية، بعيداً عن النعرات الضيقة، وعن العنصرية، والقبلية، والجهوية.
وأضاف السيد محمد ولد آفلواط ان الهدف الاسمي والابرز لهذا التشاور هو إيجاد إجماع وطني حول القضايا الوطنية الكبرى، والقيام بإصلاحات جوهرية تمكن من إرساء دولة القانون والعدل والمساواة، تفضي إلى تطبيع الحياة السياسية في البلاد بشكل كامل.
وأكد أن السبيل الوحيد إلى لم الشمل الوطني وتفادي المنزلقات وتصحيح مسار الدولة هو التنادي إلى أيام تشاورية كما فعل السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "تشاور" وطني جامع لكل الفاعلين السياسيين على اختلاف مواقفهم ورؤاهم.
لان أي حوار جاد حسب رائ السيد محمد ولد آفلواط يجب أن يتأسس على أرضية صحيحة قوامها الشفافية ومرتكزها استيعاب جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين في البلاد.
مضيفاً أن التمثيل في البرلمان يجب ألا يكون شرطاً في المشاركة أو في التحضير لأي حوار سياسي وطني، لا سيما أن حزبين مهمين من بينهما ثاني أكبر تمثيل برلماني، ليسا ضمن العنوان الذي يتسمى بذلك الاسم.
وعبر السيد محمد ولد آفلواط عن امتنانه وشكره للسيد رئيس الجمهورية محمد والغزواني علي فتح هذا التشاور الذي سيكون باذن الله تعالي في المستقبل عنوانا بارزا في الديمقراطية الموريتانية.
وطالب الجميع الي المشاركة الفعالة والجادة من اجل وضع موريتانيا في مكانها الصحيح سياسيا واقتصاديا وفكريا
