شرعت بعثة من المفتشية العامة للدولة، أمس الخميس، في التحقيق والتقصي حول أزمة نقص حاد في السماد تحدث عنها المزارعون في منطقة الضفة، وتزامنت مع جدل حول آلية توزيع السماد التي اعتمدت وزارة الزراعة.
والتقت بعثة المفتشية العامة للدولة بالمزارعين، وخاصة أعضاء المكتب الجهوي لاتحادية المزارعين، حيث قال المفتش العام للدولة محفوظ ولد إبراهيم إن البعثة جاءت «بموجب تعليمات مباشرة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بغية الاطلاع على الوضعية الحالية والاستماع إلى ملاحظات المزارعين».
وأضاف ولد إبراهيم الذي يرأس البعثة، إنه سينقل «ملاحظات» جميع الأطراف إلى الرئيس.
وقال المتحدث باسم المكتب الجهوي لاتحادية المزارعين في الترارزة الحسن ولد الطالب، إن زيارة المفتش العام للدولة «رسالة إيجابية وسابقة في التعاطي مع مطالب المزارعين».
وثمن ولد الطالب ما قال إنه «اهتمام السلطات العليا في البلاد بالمزارعين».
ويثير توزيع السماد خلافا بين الوزارة والمزارعين، خاصة بعد أن استوردت وزارة الزراعة ألفي طن من السماد من دولة مالي، إثر عجز الموردين عن الوفاء بالتزامهم بتسليم الكمية الكافية لتغطية الحملة الزراعية.
ولتوزيع الكمية الجديدة المستوردة، حددت الوزارة شروطا مكنت 24 ألف هكتار من الحصول على السماد، قالت المندوبية الجهوية إنها «تستجيب للمعايير الفنية التي وافق عليها المزارعون».
ولكن هذه الشروط أثارت خلافات داخل صفوف المزارعين، إذ اعتبر عدد منهم أنها «تهدد محصول 11 ألف هكتار بالتلف، بعد أن تجاوزت المرحلة الأولى من البذر».
ونظم هؤلاء المزارعون الغاضبون، الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام مكتب المندوب الجهوي للزراعة في روصو، أعلنوا فيها رفضهم لما وصفوه بأنه «إقصاء غير مبرر».
وتأتي بعثة المفتشية العامة للدولة للتحقيق في القضية، والوقوف على حقيقة التهم التي يوجهها المزارعون الغاضبون للوزارة، وفق ما أعلن من طرف البعثة.
