أعلن وزير الشؤون الاسلامية في مالي، مامادو كوني، عن نية الحكومة الانتقالية، فتح قنوات الحوار مع الجماعات المسلحة في البلاد.
ونقلت إذاعة فرنسا الدولية، عن الوزير قوله إن “الحكومة كلفت المجلس الاسلامي الأعلى، بالحوار مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، مضيفا أن “التفاوض مطلب شعبي، طالب به غالبية الشعب المالي حتى قبل الفترة الانتقالية”.
من حانبه أوضح موفا حيدرا، المسؤول عن التفاوض بالمجلس، أن الحكومة تسعى من خلال بدء الحوار مع الجماعات المسلحة، إلى حقن دماء الماليين، وأضاف أن الحوار يهدف إلى “الوصول إلى أرضية توافقية لوضح حد للحرب”.
وتابع “إياد أغ غالي، قائد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وممادو كوفا قائد كتيبة ماسينا التابعة للجماعة، هما المستهدفين بالحوار، بما أنهما ماليا الجنسية، ونأمل في أن يسهم الحوار في وقف إراقة الدماء”.
وختم المكلف بالتفاوض في المجلس الإسلامي الأعلى، بالقول إن قنوات التواصل مع الجماعات المسلحة موجودة أصلا.
والمجلس الإسلامي الأعلى، هو مؤسسة دينية أسست عام 2002، يضم جمعيات وقادة دينيين ماليين، يقود مهمة الحوار مع الجماعات المسلحة، في ظل “توتر” دبلوماسي بين باماكو وباريس، التي ترفض الحوار مع الجماعات التي تصفها “بلإرهابية”، حيث عبر عن ذلك الرئيس الفرنسي قبل فترة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تكلف فيها السلطات المالية المجلس الإسلامي الأعلى، بمهمة الحوار مع الجماعات المسلحة، حيث أوكلت المهمة إلى المجلس عام 2017، حين كان الإمام محمود دجيكو يرأسه، تجسيدا لنية الوزير الأول الأسبق عبد الله تدريسا مايغا.
لكن ضغوطا من باريس، حالت دون إجراء حوار مع مقانلي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، حسب ما نقلت صحيفة لوموند الفرنسية، عن الباحثة الفرنسية فيرداوس بوهلال، في تقرير لها نشر عام 2020.
