أكد الأمين العام المساعد للحكومة محمد إسحاق سيدي الأمين أن مخرجات التشاور الذي انعقدت أولى جلساته التحضيرية قبل أيام "لا تعدوا كونها توصيات قد يستأنس بها الجهاز التنفيذي بما لا يتعارض مع برنامج رئيس الجمهورية، وتقديرا للصالح العام".
واعتبر الأمين العام للحكومة في مقال نشره على صفحته في فيسبوك تحت عنوان: "وداعا للتهدئة"، أن "المعارضة استثمرت التهدئة لتأخذ إجازة تريدها معوضة! فاختفى زعماؤها من المشهد السياسي إلا في مناسبات تدعوهم لها الأغلبية، ودخل النشطاء الذين كانوا يملؤون الفضاء ضجيجا، في سبات عميق! وضعوا أنفسهم على الصامت دون "اهتزاز" للأحداث الوطنية والدولية!".
وأضاف ولد سيدي الأمين أنهم "سوقوا أنهم يفعلون ذلك من أجلنا، والواقع أننا أول المتضررين، ولعلهم يدركون ذلك. فأي نظام ديمقراطي يحتاج، لحسن أدائه، إلى جناحيه؛ الأغلبية والمعارضة".
وتحدث ولد سيدي الأمين عن إلحاح المعارضة "على إجراء "حوار وطني" رفضته الأغلبية، إذ لا مسوغ سياسي له"، مردفا أنه "من باب العطف على المعارضة قبلت الأغلبية "التشاور" معها في القضايا الوطنية الكبرى إرساءً لنهج قوامه التسامح والأريحية. وعزز فخامة الرئيس هذا الروح بإعلانه أن التشاور سيكون شاملا وبلا تابوهات".
كما توقف ولد سيدي الأمين مع اجتماع اللجنة التحضيرية، منوها بأن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، استخدام "في خطابه الافتتاحي مفردة تشاور، وتجنب "الحوار" إذ لا حاجة لحزب مهيمن إلى حوار معارضة ضعيفة ومفككة، لكنه عطفا عليها قد يشاورها، فإذا عزم توكل على الله، ثم على رصيده الشعبي الهائل".
كما علق ولد سيدي الأمين على اجتماع ممثلين عن أحزاب المعارضة بداية الأسبوع في مقر حزب اتحاد قوى التقدم، ووصفه بـ"مفاجأة فاتح نوفمبر، حين عقد "أول اجتماع لممثلي أحزاب المعارضة الديمقراطية" حضر الاجتماع "أبرز مسؤولي الأحزاب والحركات...". وبذلك صدر "البيان رقم واحد"، معلنا "وداعا للتهدئة".
وأضاف ولد سيدي الأمين أن هذا الإعلان يظهر "أن هذا الاجتماع هو الأول، والتأكيد على أهميته من خلال حضور "أبرز مسؤولي الأحزاب والحركات..." والاجتماع الأول في العادة إعلان عن سلسلة اجتماعات ثانيها الموعود يوم الخميس؛ والخميس في لغة العرب الجيش، وفي الحسانية كائن خفيف الحركة في موطنه يتنقل في مجموعات، فإذا دجن اتخذ للهو الصبيان".
واعتبر الأمين العام المساعد للحكومة أن البيان الصادر عن أحزاب المعارضة لم يتحر الدقة حيث تحدث عن استعراض المجتمعين "قضايا ذات صلة "بالحوار الذي اتفقت عليه أحزاب المعارضة الديمقراطية والأغلبية الرئاسية"، فلم تتفق الأغلبية الرئاسية وأحزاب المعارضة على "الحوار" وإنما على "التشاور" خطاب رئيس حزب الاتحاد. يلح البيان على مفردة "الحوار"؛ وردت أربع مرات، وتجنب مفردة "التشاور"! متسائلا "ما الذي يفهم من ذلك؟".
وأشار إلى أن البيان ذهب أبعد من ذلك بحديثه عن "مواكبة الدولة على أعلى مستوى لمسار الحوار ورزنامته والتنظيم وسبر ورشات الحوار وآليات تنفيذ مخرجاته..."، مشيرا إلى أن البيان "لم يكتف بركاكة الأسلوب، وإنما أربى عليها بغرابة المضمون! فلا علاقة للدولة، بمفهومها القانوني، بتشاور بين أحزاب سياسية، أحرى أن يواكبه "أعلى مستوى فيها" وهو رئيس الجمهورية!".
ــــــــــــــــــــــــ
- لقراءة نص المقال زوروا ركن مقالات .
