الاخبار ميديا / كشفت صحيفة الأخبار إنفو في عددها اليوم الأربعاء عن تزايد كبير في عملية منح القطع الأرضية من طرف الحكومة للخصوصيين خلال الأسابيع الأخيرة، لافتة إلى أن نسبة معتبرة من القطع الأرضية الممنوحة كانت لشركات إماراتية حملت أسماء واختصاصات متنوعة، ولافتة.
وأشارت الصحيفة في عددها اليوم الأربعاء إلى أن عدد القطع التي خلال أسابيع من العام 2018 تجاوز عدد القطع التي منحها لخصوصيين خلال كامل العام 2017، حيث بلغ عدد القطع الأرضية التي منحها من فاتح فبراير إلى 8 مارس 10 قطع أرضية، فيما بلغ مجموع القطع الأرضية خلال 2017 – 9 قطع أرضية فقط.
وقالت الصحيفة إن أول منح للقطع الأرضية خلال العام الجديد تم خلال اجتماع الحكومة يوم 01 فبراير 2018، حيث صادقت الحكومة على منح خمس قطع أرضية، وكانت موزعة بين باعثين زراعيين، وثلاث شركات خصوصية.
وحملت إحدى الشركات اسم "إيليت أجرو" – وهو اسم شركة إماراتية معروفة تعمل في مجال إنتاج وتوزع الخضروات الطازجة- وكشفت معلومات حصلت عليها الصحيفة أن فرعها في موريتانيا تم تسجيله باسم رجل الأعمال الإماراتي صادق العمري صافد البحري سالم، وتقول وثائقها إن لدى رجل الأعمال الإماراتي شريك موريتاني، لكنها تغفل اسمه بشكل كلي.
وتكشف الوثائق أن هذه الشركة التي حصلت على أكبر عدد من القطع الأرضية، بدأت العمل في موريتانيا يوم 25 سبتمبر 2017.
تعرف الشركة نفسها – في وثائقها – بأنها تعمل في مجال "استغلال وتهيئة كل الأراضي" (L'exploitation et la mise en valeur de toutes terrains)، وقد حصلت على قطع أرضية في كرمسين، وفي الركيز بولاية الترارزة، كما حصلت على قطعة أرضية في ولاية نواكشوط الجنوبية.
فقد صادقت الحكومة الموريتانية يوم 01 فبراير المنصرم على منحها قطعة أرضية في كرمسين بولاية الترارزة، وعادت يوم 15 فبراير لتمنحها قطعة أرضية في ولاية نواكشوط الجنوبية، ولم تحدد الحكومة في بيانيها الصادرين بالمناسبة مبرر منح هذه القطعة الأرضية، ولا المجال التي سيتم استغلالها فيه.
كما كانت الحكومة قد منحت شركة تحمل نفس الاسم "إيليت آجرو موريتانيا" قطعة أرضية في الركيز، بولاية الترارزة، وذلك خلال اجتماعها يوم 22 أكتوبر 2015، ثم عادت في اجتماع يوم 18 أغسطس 2016 وعدلت مرسوم المنح المؤقت الحامل للرقم: 169 – 2015، غير أنها غيرت تاريخ صدوره إلى 23 نوفمبر 2015، وهو ما يصادف يوم الاثنين.
اللقاء العابر للاختصاص..
ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن اختصاص الشركة الإماراتية الأم "إيليت آجرو" هو إنتاج وتوزع الخضروات الطازجة، واختصاص الشركة الموريتانية – حسب وثائقها – هو "استغلال وتهيئة كل الأراضي"، فإن اللقاء الوحيد الذي تسعفنا به وسائل الإعلام الرسمية لمسؤولين منها مع مسؤولين موريتانيين كان اللقاء الذي جمع المدير العام لـ"إيليت أجرو" الإماراتية سعيد البحيري مع وزيرة البيطرة الموريتانية فاطم فال بنت اصوينع في مكتب الأخيرة بنواكشوط يوم 03 أغسطس 2016.
وأكدت الوكالة الرسمية للأنباء في موريتانيا أن اللقاء "تناول آفاق استثمار هذه الشركة في الثروة الحيوانية في موريتانيا وخاصة في مجال صناعة الألبان"، وغاب أي ذكر للشركة خلال الأشهر اللاحقة قبل أن يعود مع بداية العام الجديد، وباختصاص جديد، لتحصل على عدة قطع أرضية من الحكومة.
تزامن في وجود الشركتين
وتحدثت عن شركة إماراتية أخرى، تم منحها قطعتين أرضيتين خلال اجتماع الحكومة يوم 08 مارس 2018، وتحمل اسم شركة "أثمار أجرو"، وتم منحهما لها في ولاية الترارزة دون تحديد المقاطعة التي تتبع لها المنطقة التي توجد فيها القطعتين.
وتكشف معطيات حصلت عليها الأخبار إنفو أن شركة "أثمار أجرو" مملوكة لرجل أعمال إماراتي يسمى حمد عبد الله راشد الظاهري، ويحمل جواز السفر رقم: YP6N6445، فيما تتبع لشركة أم تحمل اسم: "موري أنفست هولدينغ".
وكان لافتا أن الفترة الزمنية الفاصلة بين إنشاء شركة "أثمار أجرو"، والشركة المالكة لها "موري أنفست هولدينغ" لا تتجاوز ثلاثة أيام، فقد أنشئت شركة "موري أنفست هولدينغ" يوم 29 يناير 2018، ونُص على أن مقرها يقطع في مقاطعة لكصر بولاية نواكشوط الغربية، فيما أنشئت شركة "أثمار أجرو" فاتح فبراير 2018، وحدد عنوانها في "حي النجاح بتفرغ زينة 274".
وتقول الشركة في وثائقها الرسمية إن اختصاصها هو "الاستثمار في المشاريع الاقتصادية والاستشارات"، وقد تم منحها قطعتين أرضيتين زراعتين في ولاية الترارزة بعد أسبوع فقط من إنشائها.
شركة إماراتية ثالثة..
وفي اليوم ذاته، أي يوم 8 مارس الجاري، صادقت الحكومة على منح قطعة أرضية زراعية لشركة إماراتية ثالثة، حملت اسم "ريجيونال انفستمنت"، وتقع القطعة الأرضية الممنوحة لها في مقاطعة كرمسين بولاية الترارزة.
وأنشئت شركة "ريجيونال انفستمنت" يوم 08 سبتمبر 2017 من طرف رجل أعمال إماراتي يحمل اسم: علي عبد الله العبدولي، ويحمل جواز السفر رقم: G1K015062، وله شريك إماراتي يسمى راشد أحمد الحساني.
وعرفت الشركة نفسها في وثائقها الرسمية، بأنها تعمل في "مجال الاستثمار العام".
كما تناولت الصحيفة قطعا أرضية أخرى تم منحها لخصوصيين، من بينهم رجل الأعمال لعمر ولد ودادي، وأحد المتهمين الرئيس في تفليس شركة سونمكس، وكذا رجل الأعمال محمدن ولد أحمدوا نجل السياسي المعروف، وآخرين.
نقلا عن موقع الاخبار
