قرأت متأخرا بيان الرئاسة على صفحتها الالكترونية المتعلق بتأخر تنفيذ المشاريع وبرنامج الرئيس ، وخلال مراقبتي المكثفة للوضع السياسي للبلد منذ 1992 لم يسبق أن صادفت هذا الصنف من البيانات الذي ينقل محادثات بين رئيس وكبار موظفيه حول عدم رضاه عن سير الأمور في البلد خاصة البرامج والمشاريع في شكل بيان موجه للرأي العام، فقد درجت العادة أن تتم هذه المحادثات وراء أبواب موصدة ويتم الحصول على معلوماتها عبر تسريبات غير رسمية ولأغراض خاصة، لكن أن يكون هذا نهجا رسميا علنيا فهي سابقة كبيرة وملهمة بالصدق والشفافية وعدم الركون إلى الفشل وعدم تبنيه أو حمايته وعلى قادة الرأي أن يأخذوها بعين الاعتبار، كما أود الإشارة إلى طبيعة وأهمية الرسائل التي يبعث بها هذا البيان :
⁃ أولا أن الرئيس ليس جزءا من هذا الفشل ولا يتبناه وغير مستعد للتغطية عليه وأنه كلف الحكومة.
⁃ ثانيا أنه لاتوجد حماية لأي شخص سواء تعلق الأمر بالموظفين أو المتعاملين مع الدولة .
⁃ ثالثا أنه منح لكل مسؤول صلاحياته دون أي تدخل في تسيره، لكنه بالمقابل يتوقع المحاسبة وجردة الحساب علنا وليس سرا .
⁃ رابعا أنه وفر كل الإمكانيات المادية لهذه المشاريع ،بما معناه أن الكرة في مرمى الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة .
كما يتضح أن الرئيس يقف في صف الشعب من حيث عدم الرضى على آداء الحكومة وبصفة علنية فهو أيضا أمر غير مسبوق .
لقد كان الرئيس في هذا الاجتماع صريحا وصارما وواضحا حيث سأل عن سبب تأخر هذه المشاريع عن العقبات وكيفية تجاوزها وحذر من حدوث ذلك مستقبلا .
الاجتماع الذي ترأسه الرئيس وحضره الوزير الأول والوزراء المعنيون حضره أيضا رؤساء الصفقات لكي يتم توضيح الخلل وتوضيح الأسباب وكانت النتيجة هي إنفاذ القانون هي تنفيذ الحكومة والتزاماتها وفرض وتطبيق القانون فيما يخص الطرف الثاني بدون استثناء .
إننا كل تقدم الزمن نشاهد أننا بصدد وضع أسس لتقاليد عميقة لنظام الدولة ،هناك نتائج تظهر حالا لكن هناك نتائج تؤسس للمستقبل
وفي الختام أود أن تتابعونا السادسة
والنصف على قناة المرابطون في برنامج المشهد والذي يعاد الحادية عشرة والنصف وغدا الواحدة والنصف
من صفحة الإعلامي محمد محمود ولد بكار
