تشهد موريتانيا منذ استلام فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة تحولات كبيرة على مستوى مجالات عديدة على الرغم من الظروف الصعبة التي مرّ بها البلد والعالم عموما بفعل الجائحة و الظروف الصحية الطارئة الناتجة عنها. ومن اللافت للانتباه في هذه الإنجازات هو كونها نابعة من تعهد انتخابي جدي من رئيس تجاه مواطنين انتخبوه، وهي سابقة في البلد ومؤشر على وعي الرئيس بالتحديات والتطلعات وإدراكه لمستوى الإمكانيات. الأمر الذي جعل هذه الرؤية الجديدة لبناء الوطن، تتسم بالكثير من المرونة والواقعية وتركز على الأولويات الوطنية. لذا فإننا إذا أعدنا النظر في بعض الإنجازات التي قام بها هذا النظام، منذ وصوله للسلطة. سنلاحظ أن لها أبعادا متعددة ومتنوعة في كل إنجاز من تلك الإنجازات الكثيرة، وسأركز في هذا المقال على الانجازات في المجال الاجتماعي على سبيل الذكر لا الحصر. لقد بات من الواضح جدا اهتمام هذا النظام بالطبقات الهشة في كل البرامج والمشاريع الحكومية، فأصبحت الأحياء الشعبية هي مركز انطلاقات مشاريع أولوياتي وأولوياتي الموسع بتشييد الطرق الحضرية وبناء الجسور بعد أن تم إعداد قاعدة بيانات حول الأسر الفقيرة على عموم التراب الوطني، حيث تتلقى تلك الأسر مخصصات شهرية مع التأمين الصحي الشامل ل 100 ألف أسرة متعففة وتخصيص أراضي زراعية شاسعة للفئات الضعيفة من سكان شمامه، بالإضافة لزيادة مضاعفة لتعويضات التقاعد ومنحها بشكل شهري منتظم والتكفل بعلاج مرضى الكلى ومنح مخصصات شهرية أخرى لبعض ذوي الاحتياجات الخاصة. ولاشك أننا جميعا سنتفق على الأهمية الوطنية لهذه الإنجازات إذا نظرنا بتجرد لها انطلاقا من الأبعاد التالية: * أولا: البعد الإنساني كل هذه التدخلات من منح مخصصات شهرية وتكفل بالعلاج الصحي الشامل والمجاني هي خطوات إنسانية بالمقام الأول لأنها تستهدف الأسر الفقيرة وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة، مايؤكد أن البعد الإنساني متحقق فيها، وفي تقديري أن أي إنسان سوي ومنصف ستثلج صدره بغض النظر عن تموقعه السياسي. * ثانيا: استعادة الثقة في الدولة لعل من الأبعاد المهمة كذلك في التأمين الصحي الشامل والمساعدات الإجتماعية الشهرية هو أنها ستعزز ثقة المواطن البسيط في دولته، ببعث نظرة جديدة لديه اتجاه وطنه ومؤسسات دولته، والشعور بقيمة خدماته وتدخلاته، وهي خطوة سيوثقها التاريخ لصالح هذا النظام القريب من المستضعفين والمهمشين أينما كانوا، هذا النظام المؤمن بالعدالة الإجتماعية، باعتبارها من أهم أدوات الانسجام الاجتماعي ودعائم الأمن القومي والتنمية المستديمة. * ثالثا : البعد الوقائي إن الاهتمام بالطبقات الهشة ومنحهم الأولوية في كل الاستيراتيجيات الحكومية كما هو الحال في هذه التدخلات الإنسانية ليشكل خطوة موفقة لاستباق المخاطر التي قد تسبب صدمات أو هزات إجتماعية عنيفة تُعرّض الأوطان للانهيار والتفكك، ومن الجدير بنا جميعا الإشادة بها نظرا للدور الوقائي الذي ستلعبه بسد الباب وقطع الطريق أمام دعاة الفتنة والعنصرية والتطرف، تلك الظواهر الخطيرة التي قد تفرزها أو تؤججها الظروف الصعبة والمأساوية للطبقات الفقيرة. وهي الوتر الذي يتم العزف عليه عادة، من طرف المحرضين أصحاب الخطابات العنصرية والمتطرفة لبث أفكارهم الهدامة في مجتمع عُرف على مرّ العصور بمسالمته وتكافله رغم قساوة الظروف الطبيعية والمعيشة، مهددين وحدته وتعايشه . وفي الختام يبقى الدور الأهم بعد هذه الإنجازات العميقة استيراتجيا هو جدية الإدارة في تنفيذها على أكمل وجه، ومواكبة النخبة السياسية لها بالتثمين والإشادة سعيا للمزيد، في سبيل تحقيق تنمية شاملة وتعزيز دولة الحكامة الرشيدة. أحمدو ولد أبيه / ناشط سياسي المنسق العام لحراك طلائع التغيير في موريتانيا
