اعتقلت دورية من الجيش المالي 14 مواطنا موريتانيا، أمس الأربعاء، حين كانوا يرتادون سوقا أسبوعيا داخل الأراضي المالية، فيما تتحدث مصادر أهلية عن “ذبح” أربعة من المعتقلين الموريتانيين.
وقالت مصادر خاصة لـ “صحراء ميديا” إن الأهالي نقلوا المعلومة عن “مصادر غير محايدة”، في إشارة إلى سكان محليين على خلاف قوي مع الجيش المالي.
وأضافت ذات المصادر أن المعلومات المؤكدة حتى الآن هي أن “دورية من الجيش المالي اصطدمت بموريتانيين يرتادون سوقا أسبوعيا، داخل الأراضي المالية على بُعد 80 كيلومترا من الحدود”.
وبعد الصدام اعتقل الجيش المالي “14 شخصا من بين الموريتانيين، وتوجه بهم نحو مدينة (نارا) المالية”، حسب نفس المصادر.
وأضافت في السياق ذاته: “المعلومات شحيحة حول مصير المعتقلين”، مشيرة إلى أن “الأهالي والسلطات المحلية نقلت عن مصادر غير محايدة داخل الأراضي المالية، خبر ذبح أربعة من المعتقلين الموريتانيين”.
وأكدت المصادر الخاصة التي تحدثت لـ “صحراء ميديا” أن هذه المعلومة “لم تتأكد لحد الساعة”.
وأشارت نفس المصادر إلى أن الموضوع “محل تنسيق على مختلف المستويات بين السلطات الموريتانية والمالية، للوقوف على حيثيات ما جرى ومعرفة تفاصيله”.
وأكدت أن “السلطات الموريتانية ستتحدث عن الموضوع في غضون ساعات”، دون إعطاء تفاصيل أكثر.
وفي ظل حالة الغموض وتضارب المعلومات، وغياب رواية رسمية، تعم حالة من الغضب مناطق موريتانية محاذية للحدود مع مالي.
وقد احتج على الحادثة مواطنون موريتانيون في مدينة “عدل بكرو” جنوب شرقي موريتانيا.
ويتهم جنود الجيش المالي بارتكاب جرائم في حق الإنسانية، من ضمنها تصفيات في حق السكان المحليين.
وسبق أن تورط جنود من الجيش المالي في تصفية 16 موريتانيا من جماعة الدعوة والتبليغ، عام 2012، في حادثة هزت الرأي العام الموريتاني آنذاك.
