الاخبار ميديا / طالبت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بوقف المتابعة القضائية الممارسة ضد أمينها العام عبد الله ولد محمد الملقب النهاه.
وجاءت هذه المطالبة ضمن جملة شعارات رفعها مناضلو الكونفدرالية التي تقول إنها الأكثر تمثيلا بين المنظمات النقابية في موريتانيا، حيث نظم منتسبو الكونفدرالية من قطاعات مختلفة مسيرات جابت عددا من شوارع العاصمة.
وطالبت نقابة الموانئ والأحواض التابعة للكونفدرالية بخفض أسعار المحروقات، كما طالبت الكونفدرالية بتصحيح وضعية عمال شركة STTM لدى الصندوقين الوطنيين للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ودعت المنظمة النقابية أيضا إلى ضرورة إحالة ملفات العمال إلى المحكمة من طرف إدارة الشغل، مناهضة ما أسمته "الفصل التعسفي" واحترام المواد 55 و56 و57 من مدونة الشغل.
ورفع عمال قسم الجمعية الوطنية شعارات مطالبة بتحسين ظروفهم بمناسبة العيد الدولي للشغل، إضافة إلى جملة مطالب تفصيلية رفعتها قطاعات مختلفة من بينها زيادة الأجور.
ودعت الكونفدرالية إلى التسوية الفورية لوضعية العمال غير الدائمين وعقدويي الدولة، واختارت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التابعة للكونفدرالية رفع شعارات طالبت بتحسين ظروف حياة المدرس وظروف عمله ضمن شعارات مماثلة رفعتها أيضا النقابة الوطنية لعمال الصحة.
وسبق وأن وضع الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تحت الرقابة القضائية منذ أشهر بعد أن وضع اسمه في قائمة المشمولين في ملف أطلق عليه القضاء "بوعماتو وآخرون".
