طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية، الحكومة الموريتانية، باتخاذ إجراءات جدية وفعالة للتحسين من ظروف العمال .
وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الثلاثاء، بمناسبة العيد الدولي للشغل، إن “على الدولة اتخاذ اجراءات جديدة لتحسين ظروف العمال، وزيادة في الأجور، وتحسين ظروف العمل”.
وأكدت مؤسسة المعارضة في بيانها أن ” أن ما تعانيه الشغيلة الموريتانية، هو نتيجة حتمية لفشل هذا النظام، وعجز سياساته، و هو جزء من الواقع السيئ الذي يعيشه البلد”.
وأضاف البيان أن “فاتح مايو لهذا العام يأتي والشغيلة الموريتانية، تعانى ظروفا صعبة، بفعل غلاء أسعار المعيشة، والصحة، والتعليم ، في مقابل تدني الأجور و انقطاعاتها المتكررة، وعدم تعميم الضمان الصحي والاجتماعي، في القطاع العمومي”.
واشارت مؤسسة المعارضة إلى الوضع الحالي ينذر بانفجار في الواقع الاجتماعي للبلد، وأن الحلول الآنية والمسكنات لم تعد تقنع ولا تجدي نفعا”.
وأكدت أن بوادر ذلك الانفجار بدأت تلوح في الأفق، في شكل مظاهرات واعتصامات واحتجاجات شملت العديد من القطاعات الحيوية والحساسة، و كان آخرها إضراب الأطباء العامين والأخصائيين للمطالبة بتحسين ظروف وبيئة عملهم، و كذلك إضراب الدكاترة العلمين في جامعة انواكشوط المطالبين بالاكتتاب”.
