الاخبار ميديا : قال سيد احمد ولد محمد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: إن تجريد وإعفاء بعض مديري وزارته اليوم خلال مجلس الوزراء هو إجراء إداري عقابي نتيجة لممارسات فساد شهدها قطاع العقارات في انواكشوط، وأكد الوزير أن هذه القضية لا تزال محل تحقيق وستتم معاقبة جميع الموظفين الضالعين فيها، مؤكدا أن الدستور منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين الموظفين وإنهاء مهامهم دون الحاجة لتقديم تبرير لذلك، وسخر الوزير من إقدام البعض على تنظيم تظاهرات شعبية أو الكتابة احتجاجا على إقالته.
تصريحات وزير الإسكان جاءت خلال المؤتمر الصحفي المعقب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء.
وكان مجلس الوزراء قد جرد اليوم مدير العقارات وأملاك الدولة، كما تمت إقالة مدير الإسكان والعمران، والمدير المساعد للإدارة ذاتها، على خلفية أنباء عن وجود فساد إداري في قطاع العقارات بالعاصمة.
