لقد تنفس الشارع الموريتاني الصعداء وساد جو من الطمأنينة والسكينة عموم البلاد منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى سدة الحكم وذلك بفضل سياسة التهدئة والمصالحة والمصارحة التي انتهجها.
ولم تستطع الفترة العصيبة - دوليا وإقليميا بفعل تأثيرات جائجة كوفيد 19 التي ضربت أمواجها العاتية أقوي الاقتصادات العالمية - أن تقف في وجه قطار التنمية و البناء الذي واصل السير على سكة تعهداتي الميمونة.
وهكذا تمكنت البلاد من التصدي وحكمة وحزم كبيرين للجائحة، الأمر الذي مكن من تقليل الخسائر، وتخفيف الآثار الاقتصادية خاصة بالنسبة للطبقات الهشة، كما لم تستطع التركة الثقيلة لنظام العشرية أن تعرقل مسيرة العمل والعطاء والنماء التي أراد لها الرئيس غزواني أن تتواصل، بل و أن تحث الخطى على كافة الصعد ففي إطار برنامج أولوياتي الموسع.
ولا شك ان المكانة الكبيرة التي يحتلها رئيس الجمهورية لدى زملائه من القادة على المستوى العربي والإفريقي و العالمي كان لها دور كبير في نجاح الدبلوماسية الموريتانية، وتذليل أبرز العقبات مما مكن من تنظيم مفاوضات ناجحة حول المديونية الكويتية التي طالما فشلت الأنظمة المتعاقبة على الحكم في تسويتها او حلحلتها، حيث أسفرت إعادة المفاوضات عن إعفاء 95% من الفوائد المتراكمة منذ نشأة الدولة، الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على المستويات المالية فعرف تسيير الخزينة وضعية وفرة غير مسبوقة بعد أن ارتفع رصيدها المتاح لدى البنك المركزي من 2.64 مليار أوقية إلي 40.83 مليارأوقية خلال السنة الماضية.
وقد كان للطبقات الهشة والمسحوقة نصيب الأسد من هذه الطفرة المالية، حيث واكبتها جهود كبيرة لمساعدتها في تحمل أعباء الحياة، وانتشالها من براثن الفقر واكراهات الفاقة، فكانت التدخلات الاجتماعية متعددة الأوجه من تقسيم المبالغ النقدية على مئات الأسر الفقيرة، إلي توفير الضمان الصحي لـ100 ألف أسرة ،إ لي زيادة سن التقاعد وتعويضات المتقاعدين وغيرها من الأمور التي تدل على وقوف الدولة إلي جانب مواطنيها خاصة منهم الأكثر احتياجا كما تعهد بذلك رئيس الجمهورية وأنشأ وكالة خاصة وبتمويلات كبيرة لتنفيذه على أحسن وجه.
ويعد جو الانفتاح والتهدئة الذي تعيشه موريتانيا اليوم إنجازا يحسب له حسابه في محيط إقليمي ودولي متقلب ولقد مثل تنظيم حركة ايرا الانعتاقية لمؤتمر حول العبودية في منطقة الساحل في قلب العاصمة نواكشوط وبرعاية سامية من فخامة رئيس الجمهورية قمة الانفتاح والتعاطى الايجابي مع مختلف الطيف السياسي والحقوقي.
وفي هذا الإطار يجرى الآن وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق عملية تشاور وطني شامل تفتح أمام الجميع وتتسع لطرح كل القضايا المرتبطة بموريتانيا.
كل ذلك يجري في جو ديمقراطي تم فيه التكريس الفعلي لمبدأ فصل السلطات، وإقامة دولة قانون حقيقية يتمتع فيها الجميع بنفس الحقوق والواجبات دون إقصاء أو تمييز.
وتبشر الآفاق الواعدة مع إطلاق العديد من المشاريع الكبرى في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل إضافة إلى الطفرة المتوقعة مع استغلال الغاز بمستقبل واعد بإذن الله.
العزة منت همام
نائب برلماني سابق عن مقاطعة لعيون