صحيح ان أغلبية رئيس الجمهورية، كل أغلبيته، يجب أن تكون لزاما على مستوى تطلعات الرئيس وآمال الشعب المعقودة عليها، وأن تعلن عن نفسها بوضوح ضد الفساد ومع المستضعفين، وأن يعمل كل فرد وهيئة منها على تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية في تحقيق العدل والتنمية ومساوات المواطنين والقرب منهم، وإلا فإن هذه الأغلبية ستتحول من جهاز داعم وقوة إنجاز إلى أداة معطلة وعبء سياسي يلزم الخلاص منه.
لكن قوى المعارضة التي تسعى بكل جهد لإيجاد مسافة مهما كانت بين رئيس الجمهورية وأغلبيته واهمون، وهو تفكير بدائي لا يصدر عن ساسة محترفين، خصوصا إذا كانوا وفي وقت مبكر قد اعلنوا عن عزمهم على منافسة هذا الرئيس في الانتخابات القادمة، ولم يثنهم عن ذلك ما يعترفون له به من خصال حميدة وإرادة قوية في تحقيق العدل والتنمية والامن لهذا البلد.
فعلى هذه القوى وقد وجدت أمامها رئيسا تعترف له بهذه الخصال والميزات الخاصة أن تدعم برنامجه وتساعد على تنفيذ سياساته وبرامجه لصالح الوطن والمواطن، أما منافسته ومحاولة إبعاده عن أغلبيته فلا يعدو أن يكون سيرا "تَلْ اعلَ گبْلَه" وهو أمر قد يتيحه الامكان السياسي مرحليا، لكنه لن يشكل خيارا وطنيا على المدى المنظور مطلقا.
(*) سيدى محمد ولد محم/وزير سابق
