أكد السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في موريتانيا جياكومو دورازو أنه "يمكن للاتحاد الأوروبي أن يبعث بعثات لمراقبة الانتخابات، لكن بشرط أن يُلتمس ذلك رسميا من طرف الحكومة"، مردفا أنه "إذا طلبت السلطات الموريتانية ذلك رسميا، فإن إمكانية المراقبة ستدرس بشكل جيد".
وقال جياكومو دورازو في مقابلة شاملة مع الأخبار إن الحجم المالي المخصص من طرف الاتحاد الأوروبي لموريتانيا في مجال المساعدة الإنسانية والتنمية وصل 292.7 مليون يورو خلال العام 2016 - 2017، وينتظر أن يرتفع بـ139 مليون يورو خلال العام 2018.
وردا على سؤال حول ماذا تحقق بشكل ملموس في إطار مشروع دعم الأمن والتنمية في موريتانيا الذي ينفذه الاتحاد الأوربي قال جياكومو "إن مشروع دعم الأمن والتنمية في موريتانيا يجمع نشاطات مختلفة، تستجيب للتحديات الإستراتيجية في السياق الحالي الإقليمي، وشبه الإقليمي، عبر تصميم مبتكر يجمع بين الأمن والتنمية، ويركز على تعزيز قدرات القوات المسلحة الوطنية الموريتانية، ودعم حضور الدولة في المناطق الحدودية مع مالي، وتحسين ظروف سكان تلك المناطق".
وأضاف: "وكما هو مبين في إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لتأمين وتنمية منطقة الساحل، فإن هاتين القضيتين تعتبران ضروريتين ومتلازمتين، لا يمكن الفصل بينهما، وتستدعيان تعاونا إقليميا وثيقا، يخلق بيئة أكثر أمانا وملاءمة للتنمية".
واعتبر جياكومو أنه "في هذا الإطار، فقد انطلق العديد من المشاريع بالفعل، منها على سبيل المثال إطلاق برنامج لترميم المدارس الواقعة بروصو وضواحيها، كما أجريت عدد من الدراسات "الهيدروجيولوجية" في مناطق تقع بين تيشيت وانبيكت لحواش، تتمثل في مشاريع حفر 24 بئرا للمياه، وينتظر أن تنتهي أشغالها في أجل قصير نسبيا.إن الوصول للمياه يعتبر ضرورة ملحة، وشرطا لنجاح أي نشاط بهذه المنطقة".
وأكد جياكومو أن المشروع يعمل على "تحديد احتياجات الخدمة الصحية للقوات المسلحة، وسيتم خلال هذا الصيف وضع مستشفى ميداني متنقل، يخطط له قبل نهاية العام الجاري"، مردفا أن المشروع ما يزال "في بداياته، لكنه سينجز بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة، فمقارباته طموحة، وتستحق اهتماما خاصا".
وتناولت المقابلة الشاملة مواضيع اقتصادية وتنموية، وسياسية، وحقوقية، وأمنية، إضافة لمحور عن القوة المتشركة لمجموعة دول الساحل الخمس، وآخر عن الأوضاع في الساحل.
ويمكن قراءة المقابلة كاملة بالضغط هنا،
