أثارت تصريحات الوزير الناطق باسم الحكومة بخصوص استمرار حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز ردود فعل غاضبة على مستوى أحزاب المعارضة وصولا للدعوة لتقديمه للمحاكمة.
حزب تواصل في بيان دعا لحماية الدستور من دعاة خرقه، مدينا تصريحات الوزير المتكررة بخصوص ترشح الرئيس لولاية ثالثة، مطالبا السلطات القضائية بمتابعة الوزير بتهمة التحريض على خرق الدستور.
أما المحامي والأستاذ الجامعي لوغورمو عبدول القيادي في حزب اتحاد قوى التقدم فقد وصف تصريحات الوزير بأنها تحريض على ارتكاب جريمة وتقع تحت طائلة قانون العقوبات، قائلا في تدوينة على الفيسبوك إن الأمر يكون أخطر عندما يتعلّق بوزير يحرض على انتهاك الدستور واضطراب النظام العام والتمرد ضد مؤسسات الجمهورية.
كما دعا زعيم حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه لمتابعة ولد الشيخ قانونيا وسياسيا، قائلا إن هذه التصريحات تناقض الدستور وتعهدات الرئيس باحترامه وعدم الترشح لولاية ثالثة.
وكان الوزير محمد الأمين ولد الشيخ قد قال الخميس في المؤتمر الصحفي الأسبوعي إن الذين يتحدثون أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز سيغادر السلطة بعد سنة بأنهم "واهمون ويحلمون أحلام الظهيرة" على حد وصفه. وأضاف: "لقد أنقذ الله الوطن بمحمد ولد عبد العزيز من الضياع، والوطن أمانة في عنقه ولن يضيع الأمانة ولن يخيب آمال الموريتانيين والموريتانيون متعلقون به". وفق تعبيره
من جهة ثانية اعتبر مراقبون تصريحات الوزير نوعا من محاولة رد بعض المغاضبين لدائرة الطاعة بعد حديث عن تفكير البعض بالتصويت نكاية في الترشيحات التي قدمها الحزب الحاكم.
