قال دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن إشعار قطب التحقيق بختم الملف باطل لعدم قيام قاضي التحقيق بإبلاغهم بالملف.
وأضاف الفريق في بيان، أنه لم يعد هناك مبرر لإبقاء موكلهم قيد المراقبة القضائية المشددة بعد إعلان ختم التحقيق، على حد تعبيرهم.
وأشار الفريق إلى أن ختم التحقيق جاء بعد أسبوعين من تقدمهم بطلب يرمي إلى تعيين القاضي المكلف بالتحقيق في الملف الذي يعود إليه اختصاص القيام بجميع إجراءات التحقيق بما فيها ختمه، على حد تعبير البيان.
واعتبر الفريق أن الملف "يتضمن أوامر هي محل استئناف، مما يحتم على قطب التحقيق إحالة الملف -دون مهلة-عبر النيابة العامة إلى غرفة الاتهام للبت في الاستئنافات العالقة قبل اتخاذ أي قرار من القرارات التي يختم بها التحقيق"، على حد وصف البيان.
وكان قطب التحقيق في مكافحة الفساد أبلغ، أمس الجمعة، محامي المتهمين في ملف العشرية بختم التحقيق، إيذانا ببدء إجراءات إنهاء الملف.
