صعد فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من لهجته خلال الأسابيع الأخيرة مع اقتراب ملف العشرية من الوصول إلى المراحل النهائية، بينما أختفى الفريق الموالى للحكومة منذ أن قرر أحد أركان المنظومة السياسية الفاعلة سابقا فى الملف أخذ مسافة، ولو محدودة من الرئيس وبعض معاونيه ، أو هكذا يتم تداول الأمور على الأقل فى الأوساط الشعبية المهتمة بالموضوع.
وتولى المحامى البارز محمدن ولد إشدو إبقاء حجج جبهة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز داخل الساحة الإعلامية طيلة الأشهر الأخيرة بسلسة من البيانات المتتالية والمقالات المرقمة، والتصريحات المباشرة، والمقابلات التلفزيونية، رغم سيل التهم التى يواجهها موكله، والسجن الذى أحيل إليه لبضعة أشهر، ووضعه تحت الرقابة القضائية المشددة منذ أكثر من شهرين وتجميد ممتلكاته، بينما توارى الفريق الآخر عن الأضواء منذ نشر لائحة أعضاء الفريق، وتكليف أحد المحامين بتنسيق عمله، كهيئة أنيط بها ملف الدفاع عن مصالح البلاد القومية، وتهدف - وفق بعض أعضائها- إلى مساعدة الحكومة فى إستعادة الأموال المنهوبة، وتتولى مهمة الرد على الشبهات القانونية والقضايا المثارة من الطرف الآخر فى وسائل الإعلام وساحة القضاء.
دخول أطراف إقليمية على الخط، منذ تعاقد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مع المحامية اللبنانية، دفع بالملف إلى واجهة الساحة الإعلامية العربية والدولية، دون أي حضور للطرف الآخر فى سوح التدافع الإعلامي ودوائر التأثير ، وكأن فريق الدفاع قد فوض القضاء للقيام بالدور المنوط به، ناسيا أو متناسيا أن القضاء جهة مستقلة، والرئيس أكد أكثر من مرة أن الملف ملف قضائي خالص ولن يتدخل فيه، وهو المشهور بالعمل فى الخفاء وفق مايصرح به فى العلن، ومن المجازفة بمكان ترك قناعة القضاة تتشكل دون أي حضور للطرف الآخر، رغم جهود النيابة العامة، لكنها فى النهاية جهود نخبة محدودة العدد ومشغولة بمتابعة الأمور اليومية، ومن الصعب أن تحيط بكل تداعيات الملف، وهو ماظهر جليا فى تعاملها معه بعد الإشعار الذى تلقته من قبل قضاة التحقيق، حيث لم تطلب إحالة ٦ مشمولين جدد ، كانوا قد التحقوا بالملف بتهم بينها التستر على أموال مشتبه بها، ومغالطة العدالة، وتبييض بعض الأموال، والمتاجرة بأموال مجمدة.
صمت المحامين الموالين للسلطة وتصعيد الطرف الآخر، تزامن مع مرحلة حرجة من عمر الملف، ألتزم فيها بعض السياسيين الصمت احتراما للقضاء الذى يات الملف بعهدته، وهي مواقف لم يستطع فريق الدفاع عن السلطة تعويضها، رغم أنه الوحيد المخول بالحديث عن الملف دون أن يثير ضجة إعلامية بدعوى تسييس الملف، أو التدخل فى سيره وهو معروض أمام القضاء.
باستثناء مقالات تنشر من وقت لآخر لمدبر التلفزيون الرسمي محمد محمود ولد أبو المعالى . بينما فرطت دوائر التأثير فى العلاقة بالعديد من صناع الرأي (سياسيين وإعلاميين) ، وأنشغل وزراء السيادة بالصراع على النفوذ فى بعض الدوائر الإقليمية النائية أو بناء مكانة داخل المنظومة التنفيذية بالتقارير المفبركة، وتعرض بعض الموالين للرئيس والمدافعين عنه لحصار محكم من قبل المحيطين به، بينما صمت البعض الآخر، حينما تأكد من أن حرب الرئيس على الفساد هي قناعة راسخة، وأنها ستطال كل فاسد أو مخالف للقوانين المعمول بها ، مهما كان صوته المعني مرتفعا بمدح النظام وتمجيد منجزاته على الأرض.
وللأطراف الأخرى عذرها فى تجاهل الملف وإسلام المنظومة التنفيذية لخصومها، بعدما عبثت أيادي النفوذ بعمل اللجنة البرلمانية والتحقيق الذى تم لاحقا، من أجل الزج ببعض رموز النظام السابق فى ملف الفساد، دون دليل إدانة، أو شبهة فساد قائمة، أو وثيقة تثبت تورط المعنيين فى أي ملف من الملفات المفتوحة، ولكنها الرغبة فى تدمير خصم مفترض، ليخلوا للشلة وجه السلطة، بعدما عجزت عن المنافسة على أرض الميدان.
#زهرة_شنقيط
