تتجه أنظار الأغلبية الحاكمة بموريتانيا إلى ما ستسفر عنه نتائج الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده حزب الاتحاد الحاكم غدا، والذي يتوقع أن يتم تحويله إلى مؤتمر حزبي، يتم خلاله تغيير قيادات الحزب واختيار شخصيات جديدة لتسنم هرمه.
وترجح معظم الأنباء المتداولة إمكانية اختيار وزير التهذيب الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد ماء العينين أييه لمهمة رئاسة الحزب.
وهو الاختيار الذي إن تم سيشكل ملمحا جديدا لنمط حكم مختلف، من حيث اعتبار تلك الخطوة إعلان طلاق مع النهج السابق للأنظمة السالفة وكسرا لقاعدتها في تعاملها مع التوازنات التقليدية، التي تعطي الأولوية في مثل هذه الحالات للجهات الأكثر كثافة سكانية والأقوى تأثيرا انتخابيا.
ويطرح هذا الاختيار إن تم أكثر من نقطة استفهام حول دوافعه وأسبابه، خصوصا في وجه استحقاقات أصبحت تطرق الأبواب، مع الأخذ في الاعتبار أن شخص الرئيس المقترح رجل تكنوقراطي بالدرجة الأولى، وهو ما يناقض المتطلبات الظرفية التي تستدعي إسناد مهمة رئاسة الحزب إلى شخصية سياسية ذات تجربة وتأثير، إضافة إلى كون جهة انحدار الرئيس المقترح ليست بذلك المستوى من التأثير الديمغرافي الذي يعطيها الأفضلية التنافسية مقارنة مع مناطق أخرى كالحوضين واترارزة ولعصابة، مع الاحتفاظ لها بتأثيرها المادي القوي، ووازنية أطرها..
وهنا تطرح بعض الأسئلة نفسها، هل تم اختيار ولد اييه لرئاسة الحزب من طرف الرئيس غزواني؟ ولماذا؟ أم إن جهات أخرى هي من يقف وراء اختياره والترويج له؟ ولأسباب واعتبارات خاصة؟ وكيف يمكن لرئيس على مشارف انتهاء مأموريته ويستعد لدخول حملة مبكرة لمأمورية ثانية، ويسعى لبناء أغلبية برلمانية تمكنه من العبور الآمن بمشروعه، كيف له أن يتصرف دون مراعات للتوازنات الطبيعية، ويلقي عرض الحائط بطموح ورغبة القوى الداعمة له؟
الأمر هنا لا يحمل أكثر من تفسيرين:
إما أن الرئيس غزواني لم يعد يغريه البقاء في السلطة ولا يبحث عن مأمورية ثانية، وبالتالي ليس مهتما بتلك التفاصيل المتعلقة بتشكيل الأغلبية!
أو أن هناك جهات من داخل الأغلبية تسعى لافشالها من خلال فرض جهات غير مختصة سياسيا لإدارة أهم مراحلها السياسية وأكثرها احراجات؟!
