وجه رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه في مقابلته التي أجراها مع صحيفة "جون آفريك" والتي نشرت بعض المواقع المحلية أجزاء منها، رسائل عدة لجهات مختلفة، وفي توقيت غاية في الدقة والحساسية..
حديث الرجل وهو على مشارف انقضاء فترة مأموريته كرئيس لجمعية وطنية بدأت أيامها في الانحسار مع اقتراب انتخابات نيابية وشيكة، أمر لا يخلو من مناورة سياسية، ودعوة للاشراك..!
ينضاف لعامل التوقيت عامل آخر، هو ما حصل من تغيير في رأس هرم الحزب الحاكم الذي أسندت مهمة رئاسته لأحد أبناء الشمال، وهي رسالة قد يفسرها بعض أنصار الرجل على أنها تحمل بمعنى أو بآخر احتمال الاستغناء مستقبلا عن خدماته، وبذلك تكون الخرجة الإعلامية للرجل بمثابة قرصة في أذن النظام.
ثم إن الحديث عن "اقتراب محاكمة" ولد عبد العزيز، والتي تحفظ ولد بايه في الرد على سؤال متعلق بها قد يدفع بالرجل إلى الابراق لبعض زملائه بأن باب التفاوض رغم اعراض الرئيس السابق لا يزال خير خيار وانجع وسيلة.
رسالة امتعاض أخرى عبر عنها الرئيس ولد بايه حين تحدث بشيء من اللامبالاة مع احتمال ترشح الرئيس الحالي لمأمورية ثانية، وهي رسالة يفهم منها أنه غير معني بما يتم التعاطي بشأنه داخل أروقة صنع القرار، بل ويستشف منها أنه غير شريك في الأصل..
لكنه رغم كل ذلك أبقى باب الثقة مفتوحا بينه وبين زملائه النواب حين دافع عن قانونية تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ممتلكات صديقه وبعض أركان نظامه، دون أن يفوت الفرصة للإشارة إلى أن وجود بعض الأخطاء يبقى أمرا واردا..
أما الرسالة الأكثر وضوحا واحراجا فهي تلك المتعلقة بطبيعة الخلاف الحاصل بين الرئسين الحالي والسابق والتي أعطاها ولد بايه بعدا سياسيا، وهو ما يستبطن الدعوة للاصطفاف على أساس سياسي بعيدا عن مساعي النظام الحالي الذي يفضل اضفاء صفات أخرى على ملف "العشرية".
ويستشف من كلام ولد بايه صدقه وتجرده وثقته العالية في نفسه.. وهو ما يطرح السؤال حول مصير الأغلبية الحالية ومدى قدرتها على التماسك في قابل أيامها..؟
