غالبا لا تجد لوائح الحزب الحاكم الطريق سالكا للفوز السريع في أي استحقاقات انتخابية بمقاطعة جكني ذات التركبة السكانية المعقدة.
و يندر أن تمر انتخابات في هذه المقاطعة دون اللجوء لشوط ثاني يأتي الفوز فيه، -بعد استنزاف كل الموارد واستنفار كل الطاقات- خجولا و بفارق ضئيل، فما السر الخفي خلف ذلك؟ سؤال لا أعتقد أن قادة الحزب الحاكم أو الأحزاب الحاكمة، على اعتبار تغيير المسميات، يبحثون له عن جواب، أو يسعون لاستكناه حقيقته، أحرى أن يجعلوا من أولوياتهم إيجاد حلول مقبولة لتجاوز ذلك التعثر، وذلك الفشل..!
ورغم تكرار رسائل الإنذار وإشارات عدم الرضى التي يرسلها سكان المقاطعة بين الفينة والأخرى، فإن إعراض الحزب عن التفاعل وتصاممه عن الاستجابة لتلك الرسائل قد يكلفه خسائر كبيرة في الاستحقاقات القادمة ويفقده مقاعد يحتجها الآن أكثر من ذي قبل.
قد تكون منطقة التفكير ومستشعرات التلقي لدى بعض منظري الحزب تجمدت في لحظة ما من لحظات الفعل السياسي، وآثرت الركون إلى جملة من التقارير والمعطيات التي تجاوزت عمرها الإفتراضي داخل ثلاجة الأحداث وأصبحت خارج سياق المعادلات الحديثة، والحسابات الدقيقة لقانون التوازن السياسي.. لعل ذلك هو أقرب تفسير لفهم الخلل الكامن خلف ارتجال قرارات الترشيح في المقاطعة وطبيعة المقترحات التي لا يكتب لها الصمود غالبا أمام ذلك الواقع على بداهته.
فجكني المقاطعة ذات الأغلبية المحرومة والمهمشة، ليست هي جكني التي في أذهان الساسة، وليست هي جكني التي تمنح فيها المناصب والرتب على أساس يتعارض مع واقعها وطبيعتها الديمغرافية..!
جكني الحقيقة والواقع هي تلك التي تبعث برسائل التحذير و تتطلع للإشراك والإنصاف، فهل يعي النظام ذلك ويسعى لمراجعة قراراته ومقترحاته قبل فوات الأوان؟
